الحكومة تتبنى إصراراً عازماً لحل قضايا الديون

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة المصرية تعمل بكل جهد لإيجاد حلول فعالة لأزمة الديون التي تواجه البلاد. جاء ذلك خلال المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية في إشبيلية، حيث تمثَّل مصر في هذا الحدث المهم.

تحدث مدبولي عن الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة، والتي تتسم بعدم اليقين وتصاعد التوترات التجارية. وأوضح أن مصر لا تألو جهدًا في احتواء الدين من خلال إصلاحات مالية مهمة، شملت توسعة القاعدة الضريبية وتحفيز الاستثمارات الأجنبية. وأشار إلى أن البلاد حققت فوائض أولية في الميزانية بنسبة 3.5% من الناتج المحلي العام الجاري، ويستهدفون ارتفاعها إلى 4% العام المقبل.

استمرار الجهود وتوقعات إيجابية

مدبولي ذكر أن نسبة الدين العام انخفضت من 96% إلى حوالي 90% من الناتج المحلي، مع توقعات بالوصول إلى 86% بنهاية السنة المالية المقبلة. واعدًا المواطنين بتواصل جهود الحكومة في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام، قال مدبولي إن القطاع الخاص سيكون له دور محوري في هذه العملية.

شراكات حيوية ومشروعات جديدة

استعرض مدبولي مشاريع ضخمة مثل اتفاقية رأس الحكمة مع الإمارات والتي جلبت 35 مليار دولار من الاستثمارات. تلك المشاريع تشمل إنشاء مناطق سياحية وسكنية وتقنيات مبتكرة في مجالات عدة، وخاصة الطاقة المتجددة.

تطوير هيكل التمويل العالمي

في سياق مختلف، أشار مدبولي إلى ضرورة إعادة هيكلة النظام المالي العالمي لدعم الدول النامية بشكل أفضل، مؤكدًا على أهمية تفعيل آليات عادلة لتسوية الديون وتعزيز الثقة في النظام المالي العالمي.

خلال الجلسة الحوارية، تحدثت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي عن جهود مسؤوليتها في الشراكة مع المؤسسات الدولية لدعم مشروعات التنمية، فيما أكد أحمد كُجوك وزير المالية على أهمية التعاون بين الدول الأفريقية لتحقيق التنمية المستدامة.

وفي ختام المؤتمر، شدد الدكتور محمود محيي الدين مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة على ضرورة تكاتف الجميع لحل أزمة الديون العالمية التي تؤثر سلبًا على التعليم والصحة والنمو الاقتصادي.

تسعى الحكومة جاهدة إلى استغلال جميع الموارد لتخطي هذه التحديات وبناء مستقبل أفضل للمواطنين.