مجانية التعليم حق دستوري يؤكده وزير التعليم
أكد وزير التعليم محمد عبد اللطيف أن مجانية التعليم في مصر حق دستوري لا يحتمل النقاش. وفي حديثه أمام لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، أوضح أن نظام الثانوية العامة سيظل كما هو دون تغيير، مع الحفاظ على مجانية شهادة البكالوريا المصرية، حيث أن التكلفة الوحيدة المترتبة على الطلاب هي الرسوم المرتبطة بتحسين الدرجات، وهي متاحة فقط لمن يرغب.
حق التعليم للجميع
يأتي ذلك كجزء من رغبة الوزارة في ضمان عدم توقيع عقوبة قاسية على الطلاب من خلال نظام امتحانات يحصرهم في فرصة واحدة. وأفاد عبد اللطيف بأن الوزارة تقوم حاليا بإجراء حوارمجتمعي شامل للاستماع لآراء الخبراء والمعلمين وأولياء الأمور حول شهادة البكالوريا لضمان تحقيق التطوير المستدام للمنظومة التعليمية.
تقدير المعلمين
وفي نفس السياق، تناول الوزير مشروع تعديل قانون التعليم الذي يحظر خروج المعلمين للمعاش قبل انتهاء السنة الدراسية. هذه الخطوة تعكس التقدير الكبير لجهود المعلمين في بناء الأجيال الجديدة، وهو ما استعرضه الوزير بوضوح.
تطوير التعليم الفني
كما أشار إلى أهمية تنظيم وتطوير التعليم الثانوي التكنولوجي، الذي يعتزم تعزيز مدارس التكنولوجيا التطبيقية في مصر، مما يُعَدّ مستقبل التعليم الفني. وذكر أن الوزارة تسعى للوصول إلى تشريعات توافقية تخدم الصالح العام دون منح صلاحيات مطلقة لوزير التعليم.
وفي ختام حديثه، أكد الدكتور سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم، على أهمية التعاون مع الحكومة لدراسة مشروعات القوانين بما يتوافق مع مصلحة المجتمع، مما يوضح دور اللجنة في تحقيق التوازن بين متطلبات الدولة واحتياجات المواطنين.
