حكومة مصر تكشف عن خطة جديدة لحل أزمة قانون الإيجار القديم ب61 مليون متر لإنشاء وحدات بديلة

تستعد الحكومة المصرية للإعلان عن خطة جذرية لتجاوز أزمة قانون الإيجار القديم، حيث خصصت نحو 61 مليون متر مربع لبناء وحدات سكنية بديلة. في اجتماع عاجل لمجلس النواب، الذي ترأسه المستشار الدكتور حنفي جبالي، تم طرح تفاصيل جديدة حول هذا المشروع الذي يحمل في طياته أملًا لملايين المصريين الذين يعانون من آثار هذا القانون.

الإجراءات القادمة والمواعيد المحددة

خلال المناقشات، أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أن تنفيذ هذه الوحدات البديلة سيتم في أسرع وقت ممكن. الخطة تعتمد على تيسير الإجراءات وتقليل المعوقات أمام المواطنين، بهدف توفير مسكن ملائم بأسعار مناسبة.

تعاون مختلف الجهات

في سياق متصل، أكدت عدد من الجهات الحكومية استعدادها للتعاون في تنفيذ هذه المبادرة. ومن المتوقع أن تشمل الخطة إدخال تعديلات على مواد مشروع قانون الإيجار القديم، مما يسهم في تحسين وضع المستأجرين والملاك على حد سواء.

أشار النواب خلال الجلسة إلى أهمية هذه الخطوات في معالجة واحدة من أكبر القضايا العقارية في مصر، والتي أثرت على ملايين الأسر. يأتي ذلك في الوقت الذي ينتظر فيه المواطنون بشغف تطبيق هذه الحلول، أملاً في تغيير واقعهم السكني وتحسين مستوى حياتهم.

تعتبر هذه التطورات جزءًا من جهود الحكومة المصرية لتحسين أوضاع المواطنين وتيسير حياتهم اليومية، وتعكس الوعي الكامل بالاحتياجات الحقيقية لأهالي الشارع المصري في ظل التحديات الحالية.