نواب يتهمون: منهجية مستشار وزير التعليم تؤدي إلى إعداد مشروع قانون يعاني من عوار دستوري
لاحظ عدد من النواب المستقلين وجود عيوب دستورية في مشروع قانون التعليم الجديد، والذي قُدم من الحكومة. حيث أشاروا إلى تصورات مستشار وزير التربية والتعليم، المستشار أشرف السيد، الذي استند إلى حكم قديم من المحكمة الدستورية العليا يعود لعام 2001. هذا الحكم يُفهم بشكل خاطئ من قبل البعض على أنه يتيح فرض رسوم على الطلاب عند إعادة دخول الامتحانات، وهو ما أثار وجوه الأعضاء الغاضبة في لجنة التعليم والبحث العلمي.
في الاجتماع الذي ترأسه الدكتور سامي هاشم، حضر أيضًا المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية، ومحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم. حيث حاول مواد المشروع توسيع فكرة فرض رسوم مسبقة على كل مادة، وهذا يتناقض تمامًا مع مبادئ مجانية التعليم المُعترف بها في الدستور. النواب أكدوا أن الهدف من الحكم كان حتى لا يظل الطالب الراسب عائماً بل أن يُعيد الامتحان دون تكاليف إضافية إلا بعد استنفاذ جميع محاولاته.
وزير الشئون النيابية أشار إلى ضرورة إعادة التفكير في المشروع بطرق تضمن عدم وجود ثغرات دستورية. ولذا اقترح عقد اجتماع تنسيقي مع ممثلين عن وزارة التربية والتعليم لتصحيح النصوص المثيرة للجدل. يبدو أن القضية ليست مجرد قانون، بل تمس مستقبل الطلاب وحقهم في تعليم مجاني وعادل.
في النهاية، يبدو أن الأمور تتجه نحو إعادة تقييم هذا المشروع الهام بحيث يتماشى مع ما ينص عليه الدستور، ويبقى مفتاح التعليم في يد أبنائنا دون أي رسوم إضافية.
