تسليط الضوء على حالات الإخلاء الإجباري للوحدات السكنية بقانون الإيجار القديم
نص القانون الجديد المرتبط بالإيجار القديم يحدد بوضوح المواقف التي تستدعي الإخلاء الإجباري للوحدات السكنية، وهو ما يهدف إلى تحقيق التوازن والعدالة في العلاقة بين الملاك والمستأجرين. القانون يسعى إلى منع أي تحايل قد يسفر عن انتهاك حقوق الأطراف.
الحالات التي تتيح الإخلاء الإجباري
وفقًا للمادة السابعة، هناك حالتان رئيستان تتيحان للمالك حق الإخلاء قبل انتهاء المدة القانونية المقررة والتي تتراوح بين خمس إلى سبع سنوات. الحالة الأولى تتعلق بالإغلاق المستمر للشقة لأكثر من عام دون وجود سبب مشروع، مما يشير بوضوح إلى عدم استخدامها. بينما الحالة الثانية ترتبط بامتلاك المستأجر أو أي شخص يمتد له عقد الإيجار لوحدة سكنية أو تجارية بديلة يمكن استخدامها لنفس الغرض.
الخطوات القانونية المتاحة للمالكين
إذا ما امتنع المستأجر عن الإخلاء، يمكن للمالك أن يلجأ إلى قاضي الأمور الوقتية لطلب أمر بطرد المستأجر دون الحاجة إلى إجراءات قانونية مطولة. هذا الإجراء لا يتعارض مع حق المالك في المطالبة بالتعويض في حال تعرضه لأي ضرر نتيجة التأخير.
المستأجر يمكنه الاعتراض على هذا القرار بواسطة دعوى قضائية، إلا أن ذلك لن يوقف تنفيذ قرار الطرد، ما يمنح الملاك حماية قانونية ضد أي استغلال أو إساءة في استخدام الوحدات المؤجرة. هذا النظام الجديد يعزز الشفافية ويضمن حقوق جميع الأطراف المشاركة في عملية الإيجار.
