وزير الإسكان يؤكد: الدولة تضمن عدالة تطبيق قانون الإيجار القديم
أكد المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن مشكلة الإيجار القديم استمرت لأكثر من 40 عاما، وقد أسفر صدور هذا القانون في وقته عن حدوث أزمة في السكن. وفيما يتعلق بالوضع الحالي، أشار الوزير إلى توافر وحدات سكنية من الحكومة والقطاع الخاص، مما يدل على تحسن الوضع.
في حديثه خلال برنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، أكد الوزير أن لدى الدولة نحو 5 ملايين وحدة سكنية تم توفيرها بالتعاون مع القطاع الخاص منذ عام 2014، وهو ما يمثل انفراجة كبيرة في قطاع الإسكان. وأوضح الشربيني أن هناك ضرورة لإيجاد حل حقيقي لقانون الإيجار القديم بما يضمن حقوق جميع الأطراف.
توجه الدولة نحو العدالة الاجتماعية
أشار المهندس شريف الشربيني إلى أن الدولة تسعى لتحقيق توازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، مبينا أن البعد الاجتماعي هو الأساس في تطبيق هذا القانون. وذكر أن هناك أكثر من 238 ألف وحدة سكنية تم رصدها كسكن بديل لحالات المستأجرين، مما يسهل عملية الانتقال والتعامل مع قضايا الإيجار القديم بشكل إيجابي.
آلية متكاملة لاستيعاب جميع الحالات
أوضح الشربيني أن هناك آلية لتوفير السكن البديل لمستأجري الوحدات القديمة، مشددا على أن الدولة تعمل من موقع محايد لضمان حقوق الجميع. وأضاف أن الحلول المطروحة تهدف إلى تحسين حياة المواطنين وتوفير استقرار سكاني، مما يلبي احتياجات المجتمع بشكل شامل.
