مصر ترفض بشدة أي محاولات لانتقاص حقوق دولتي المصب في التنمية الإثيوبية

التقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، عددًا من السفراء المصريين الجدد في لقاء تم بحضور الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية. وخلال هذا الاجتماع، تم التأكيد على أهمية التعاون الثنائي بين وزارتي الخارجية والموارد المائية، في ظل التحديات المتعلقة بموضوع المياه الذي يعد جزءا أساسيا من الأمن القومي.

عملت مصر على تعزيز علاقاتها مع دول إفريقيا، وخاصة دول حوض النيل، حيث أطلقت آلية تمويل خاصة لدعم مشروعات لتطوير البنية التحتية المائية. في هذا السياق، تطرق سويلم إلى مشاريع معالجة مياه الصرف الزراعي وتحسين نظم الري، كجزء من الجهود الرامية لسد الفجوة المائية وتحقيق الاستدامة، خاصة مع التغيرات المناخية التي تؤثر على موارد المياه.

مصر تؤكد حقها في المياه

أكد سويلم أن مصر تمتلك خبرات كبيرة في إدارة المياه، وتقوم بتقاسم هذه الخبرات مع أشقائها في دول حوض النيل. رغم أن الأمطار المتساقطة على الإقليم تصل إلى حوالي 1600 مليار متر مكعب سنويًا، إلا أن حصة مصر من المياه تظل محدودة جدًا، مما يزيد من أهمية الحوار والتعاون.

تطورات ملف السد الإثيوبي

استعرض سويلم جهود مصر للتفاوض بشأن السد الإثيوبي، مشيرًا إلى التعقيدات الناتجة عن المواقف الإثيوبية التي لا تعكس رغبة حقيقية للتوصل إلى حلول. وأوضح أن دعوات إثيوبيا لاستئناف المحادثات تحمل دلالات شكلية، بينما تفتقر إلى الجدية في مراعاة حقوق دولتي المصب.

في الختام، شدد وزير الري على الرفض القاطع لأي تنمية في إثيوبيا تأتي على حساب الحقوق المائية لمصر والسودان، داعيًا المجتمع الدولي للقيام بدوره في دعم جهود مصر لتحقيق العدالة في استخدام الموارد المائية.