قانون الإيجار القديم يوفر 7 سنوات أمان للمستأجر الأصلي قبل الإخلاء

وافق مجلس النواب على مشروع قانون الإيجار القديم الذي يهدف إلى معالجة قضية مؤلمة تواصلت لعقود طويلة بين عدة فئات من المواطنين. تسعى الحكومة من خلال هذا القانون إلى تحقيق العدالة وتوفير ضمانات لحماية المستأجرين الأصليين، وخصوصاً الفئات الأكثر حاجة، لضمان عدم إخلاءهم من الوحدات السكنية قبل توفير بدائل مناسبة.

توفير شقق بديلة للمستأجرين

القانون الجديد ينص على توفير شقة بديلة قبل إخلاء الوحدة السكنية، حيث يمنح المستأجر الأصلي أو من يمتد له العقد حتى سبع سنوات كفترة أمان. حيث يتعين على الحكومة تأمين الوحدات البديلة اللازمة خلال عام كامل من بدء تطبيق القانون.

من هو المستأجر الأصلي؟

بحسب تصريحات خيرت محمد سيد أحمد بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فإن كل مستأجر بالغ من العمر ستين عاماً فما فوق في عام 2017 يُعتبر مستأجراً أصلياً. ويبلغ عدد هؤلاء حوالي 409 ألف أسرة من بين حوالي مليون و600 ألف أسرة تحت نظام الإيجار القديم في البلاد.

إجراءات الحصول على الوحدات البديلة

يجعل القانون من حق المستأجر أو من يمتد له العقد تقديم طلب للحصول على وحدة سكنية أو تجارية بديلة، شرط تقديم إقرار بالإخلاء فور تسلم الوحدة الجديدة. الأولوية ستكون للمستأجرين الأصليين وأقاربهم، مع وجود التزام حكومي بتلبية الطلبات ضمن المهلة الزمنية المحددة.

قرارات حكومية قادمة

بعد دخول القانون حيّز التنفيذ، سيصدر مجلس الوزراء قراراً يعمل على ضبط القواعد والشروط اللازمة لتقديم الطلبات وتخصيص الوحدات السكنية. التزام الحكومة بتوفير الشقق البديلة يُعتبر نقطة محورية، حيث يُفترض أن يُعزز من استقرار حياة الأفراد والعائلات المعنية.