وزير الري يشدد على ضرورة إدخال مبادئ الحوكمة في خطة المياه القومية

عقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري اجتماعا هاما لمراجعة وتحديث الخطة القومية للموارد المائية حتى عام 2050. يأتي هذا الاجتماع في إطار التعاون المصري الهولندي، حيث تم إعداد مسودة تتضمن الخطة التنفيذية من قبل مختلف الجهات التابعة للوزارة.

خلال الاجتماع، تم تسليط الضوء على أهمية إدراج مبادئ الحوكمة في إدارة المياه، إلى جانب عرض المحاور الأساسية التي تشمل المشروعات القومية والتأثيرات السلبية الناتجة عن التغيرات المناخية. هذا التحديث يهدف إلى مراعاة الرؤية المستقبلية لمصر 2030 واستراتيجية تغير المناخ 2050، مما يعكس خطط الدولة الطموحة.

أهمية الشفافية في إدارة المياه

أكد الدكتور سويلم على ضرورة توضيح الأدوار المختلفة للمؤسسات عبر إدراج مبادئ الحوكمة. وأشار إلى أهمية وضع خطط تنفيذية تتماشى مع أولويات كل جهة داخل الوزارة. كما تناول الاجتماع أهمية مراجعة آليات التنسيق بين الجهات المختلفة لضمان فعالية التنفيذ.

نظام متكامل لمتابعة الأهداف

فيما يتعلق بمراقبة التقدم، أوضح الدكتور سويلم أنه يجب تطوير نظام متابعة وتقييم شامل، لتقييم مدى تحقيق الأهداف الموضوعة. يتزامن ذلك مع إجراء لقاءات مكثفة مع الوزارات المعنية لمراجعة وتحديث مؤشرات النجاح، مع الأخذ بعين الاعتبار التأقلم مع التغيرات المناخية.

تماشياً مع التوجهات الجديدة، لن تكون هذه الخطوات مجرد تحسينات إدارية، بل ستعزز الجهود المبذولة لحماية الموارد المائية وضمان استدامتها، مما يضع مصر في الصدارة فيما يتعلق بإدارة المياه في ظل التحديات المناخية الراهنة.