المحكمة الدستورية حسمت غداً دعوى قانون الإيجار القديم

سيكون يوم غد السبت موعدا مهما للمحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، حيث ستنظر في واحدة من القضايا ذات الأثر الغير مسبوق وهي دعوى عدم دستورية بعض مواد قانون الإيجار القديم. القضية التي تحمل الرقم 114 لسنة 35 دستورية تشمل المطالبات بعدم دستورية عدة بنود من قانون الإيجار القديم وقوانين أخرى متعلقة بشؤون التموين والتنظيم العقاري.

تفاصيل القضية

يتضمن القانون المطالب بعدم دستورية بعض بنوده، مثل البند ثامنا من الفقرة الأولى من القانون رقم 49 لسنة 1977، والذي ينظم تأجير وبيع الأماكن. إضافة إلى ذلك، تشمل الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة 24، التي تتعلق بعقود الإيجار.

التزامات المؤجر والمستأجر

القانون يشترط على المؤجر إثبات تاريخ ورقم وجهة إصدار ترخيص البناء في عقود الإيجار، ويشير إلى أهمية توثيق شروط العقد وتحديد الأجرة بالشكل الصحيح. كما يحظر على المؤجر إبرام عقود إيجار متعددة لنفس الوحدة، مما يُنذر بعواقب قانونية وخيمة في حال المخالفة.

أبعاد القضية على السوق العقاري

تعتبر هذه القضية محورية في تشكيل مستقبل سوق الإيجار القديم في البلاد، وما يمكن أن ينتج عنها من تغييرات قد تؤثر على حقوق المستأجرين والملاك على حد سواء. لذا يترقب الجميع الأحكام التي ستصدر غدا، حيث ستكون لها تداعيات كبيرة على القوانين العقارية والأوضاع الاجتماعية.

في انتظار ما ستسفر عنه جلسة الغد، يبقى الأمل معقوداً على تحقيق العدالة وأخذ جميع الآراء بعين الاعتبار.