«قانون الإيجار القديم» يحظى بموافقة مجلس النواب خلال الأسبوع الماضي

نجح مجلس النواب خلال الوطن بلس الماضي في تحقق إنجازات تشريعية هامة، حيث تمت الموافقة النهائية على العديد من القوانين التي تهم الشارع المصري، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

إيجار الأماكن.. خطوة نحو الحل

استهلت الجلسات بمناقشة مشروعي قانونين يتعلقان بإيجار الأماكن، وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، أهمية تحقيق توازن في العلاقة بين المالك والمستأجر. حيث تمت مناقشة كيفية رفع قيمة الإيجار بشكل تدريجي وتوفير وحدات سكنية بديلة للمستأجرين المتضررين.

احتياجات المواطن في المقدمة

أشار النواب خلال المناقشات إلى ضرورة وجود بيانات دقيقة عن أعداد المستأجرين ووحدات الإيجار القديمة. ودعا المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية، إلى ضرورة إيجاد حلول تشمل جميع الأطراف وعدم ترك أي مواطن بلا مأوى.

الحكومة وعدت بتوفير سكن بديل للفئات الأولى بالرعاية، مثل المستأجر الأصلي وزوجه، وهو ما يساعد على تخفيف حدة مشاعر القلق لدى المواطنين.

استجابة سريعة للتحديات الاقتصادية

وفي سياق آخر، وافق المجلس على مشروع قانون يتعلق بإصدار قانون بعض قواعد التصرف في أملاك الدولة الخاصة. وأكد الوزير المعني والبرلمانيون أن هذا القرار يهدف لحماية أملاك الدولة وزيادة إيراداتها، مما ينعكس بشكل إيجابي على الخطط الاقتصادية لدعم المواطنين.

ذكرى ثورة 30 يونيو

احتفل المجلس بذكرى ثورة 30 يونيو، مشيداً بمجهودات القوات المسلحة والشرطة في حماية الوطن. حيث تطرق الجميع إلى الحاجة لبذل المزيد من الجهود لتحقيق التنمية المستدامة، التي تمس حياة المواطن البسيط.

وفي ختام الجلسات، تم الانتهاء من عدة اتفاقيات دولية تدعم المساعي الاقتصادية، ما يعطي الأمل باستناده على بنية تحتية قوية للمستقبل.