إقرار حالات الإخلاء الإجباري في قانون الإيجار القديم 2025 مجلس النواب يوافق على تعديل قانون الإيجار القديم 2025 تعديلات قانون الإيجار القديم تتضمن الإخلاء الإجباري الجديد إشعار بإقرار الإخلاء الإجباري وفق قانون الإيجار القديم 2025
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على مشروع قانون جديد يتعلق بتعديل بعض أحكام قانون الإيجار القديم. يأتي هذا القرار بعد سنوات من النقاشات والجدل حول ضرورة تحقيق توازن عادل بين حقوق الملاك ومتطلبات المستأجرين.
فترات انتقالية للإيجارات
يتيح مشروع القانون الجديد فترة انتقالية للمستأجرين قبل إنهاء عقود الإيجار القديم. حيث تم تحديد فترة سبع سنوات للوحدات السكنية وخمس سنوات للأماكن المؤجرة لغير السكن. يبدأ سريان هذه الفترات من تاريخ تطبيق القانون.
حالات الإخلاء
حدد القانون حالتين يمكن للملاك من خلالهما مطالبة المستأجرين بالإخلاء قبل انتهاء الفترة الانتقالية. الحالة الأولى هي ترك الوحدة مغلقة لأكثر من عام دون مبرر، والحالة الثانية هي امتلاك المستأجر لوحدة بديلة صالحة للاستخدام. في حال رفض المستأجر الإخلاء، يمكن للمالك اللجوء لقاضي الأمور الوقتية لاستصدار أمر بالطرد.
آلية جديدة لتحديد الإيجارات
تضمن مشروع القانون توفير آلية جديدة تحتسب القيمة الإيجارية. إذ تم تصنيف المناطق إلى ثلاث فئات: المتميزة، والمتوسطة، والاقتصادية، مع تحديد حدود أدنى للإيجارات الشهرية لكل فئة.
زيادات سنوية لضمان التوازن
ضمن مشروع القانون زيادة سنوية بنسبة 15٪ على القيمة الإيجارية، وذلك لتفادي الضغط على المستأجرين وضمان حقوق الطرفين.
وحدات بديلة وتحسين الوضع الاجتماعي
من الجوانب الإنسانية في المشروع هو إتاحة البدائل للمستأجرين، حيث يمكنهم طلب وحدة بديلة من الدولة. ويشترط ذلك توقيع المستأجر على إقرار بإخلاء الوحدة القديمة.
تشكيل لجان محلية
يُعزى نجاح المشروع أيضاً إلى تشكيل لجان محلية لتقييم المناطق بناءً على مجموعة من المعايير، مما سيساهم في تحديث الإيجارات وضمان نزاهتها.
إلغاء القوانين السابقة
مع بدء سريان القانون، سيتم إلغاء القوانين السابقة، مثل القانون رقم 49 لسنة 1977 والقانون رقم 136 لسنة 1981، لضمان تطبيق التعديلات الجديدة.
يبدو أن هذا التعديل يعد خطوة هامة نحو إصلاح ملف الإيجار القديم، مما يساهم في تعزيز العلاقات الإيجارية وتحسين حالة المستأجرين، إلى جانب دعم حقوق الملاك في الوقت نفسه.
