عقوبة تصل إلى 7 سنوات بحق سائق حادث الطريق الإقليمي

تنظر محكمة جنايات المنوفية يوم الثلاثاء المقبل في أولى جلسات محاكمة السائق ومالك السيارة المتورطين في حادث مروري خطير على الطريق الإقليمي. الحادث أودى بحياة ثمانية عشر فتاة بالإضافة إلى سائق الميكروباص الذي كان يقلهم أثناء توجههم إلى العمل، كما أسفر عن إصابة ثلاثة آخرين.

توضح المواد القانونية المتعلقة بالمرور أن عقوبة القيادة تحت تأثير المخدرات أو المسكرات تصل إلى الحبس لفترات طويلة. فبحسب المادة 76 من قانون المرور، يتم معاقبة السائق الذي يقود مركبة تحت تأثير مواد مخدرة بالحبس لمدة لا تقل عن سنة. وفي حال تسبب القيادة تحت تأثير المخدرات في إصابة أو وفاة، يمكن أن تصل العقوبة إلى سبع سنوات.

تسرد النيابة العامة التهم الموجهة للسائق، حيث اتهم بتعاطي جوهر الحشيش والميثامفيتامين. ويدين كذلك بتهمة القتل نتيجة الإهمال، حيث كان يقود السيارة في الاتجاه المعاكس للطريق العام وبترخيص غير صالح، مما تسبب في مقتل أرواح وإلحاق الضرر بممتلكات الغير.

التهم الموجهة للسائق

قالت النيابة إن السائق قد ارتكب عدة جرائم، منها تعاطي المواد المخدرة، والقيادة دون ترخيص، وإحداث تلفيات في الممتلكات العامة. كما جاء في التحقيقات أنه حاول تجاوز سيارة أخرى مما أدى إلى الحادث المروع.

التهم الموجهة لمالك السيارة

أما بالنسبة إلى مالك السيارة، فقد تم توجيه تهمة السماح للسائق بقيادة السيارة رغم معرفته بعدم حصوله على رخصة. هذه الأفعال أدت إلى وقوع الحادث الأليم والذي خلف عشرين ضحية. توضح النيابة في بيانها أن الدليل على تورط المتهمين مستند إلى الأفعال التي ارتكبها كل منهما، مما أثبت أن السائق هو المسؤول الرئيسي عن الحادث.

تتجه الأنظار نحو المحكمة حيث ينتظر المجتمع المحلي صدور حكم عادل في هذه القضية التي أثرت في العديد من الأسر.