إجراءات استخراج تراخيص البناء والأدوار المسموح بها في المناطق المختلفة

يستعد العديد من المواطنين للحصول على تراخيص البناء بعد التحديثات الأخيرة التي أُدخلت على اللائحة التنفيذية لقانون البناء الموحد. التعديلات تشمل تسهيلات جديدة تهدف إلى تسريع الإجراءات وتقليل عدد الخطوات المطلوبة للحصول على الترخيص. حيث تم تقليص الإجراءات من 15 خطوة إلى 8 خطوات فقط، مما يسهل على المواطنين إصدار التراخيص بشكل أسرع وأكثر سلاسة.

إلغاء الاشتراطات البنائية المعقدة

أعلنت وزارة التنمية المحلية عودة تطبيق قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، بعد إلغاء الاشتراطات البنائية الجديدة التي كانت تشكل عبئاً على المواطنين. دعت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، جميع المحافظات لاتباع التحديثات الجديدة بما يتوافق مع المخططات الاستراتيجية المعتمدة.

المساحات والارتفاعات المسموح بها

حدد القانون الجديد عدداً من الضوابط التي يجب الالتزام بها عند بناء المنازل. في الشوارع بعرض 6 أمتار يسمح بالبناء بحد أقصى يتكون من أرضي وثلاثة طوابق، بينما في الشوارع بعرض 8 أمتار أو أكثر يمكن أن يصل ارتفاع المباني إلى ضعف عرض الشارع. وفي حال كانت الطرق بعرض 10 أمتار، يُسمح باستخدام الدور الأرضي والأول لممارسة أنشطة تجارية أو إدارية.

تسهيلات إضافية لتنظيم البناء

تأمل الحكومة من خلال هذه التعديلات تسهيل الإجراءات وزيادة التوسع العمراني بشكل منظم وآمن، مما يسهم في دفع عجلة التنمية في جميع المحافظات. هذه القرارات تعكس التزام الدولة بمواجهة التحديات في مجال البناء وتوفير بيئة مناسبة للمستثمرين والمواطنين على حد سواء.

شروط التعلية والسلامة الإنشائية

تشترط المادة 43 من القانون أن يكون أي بناء إضافي مطابق لمعابير التخطيط والبناء، مع ضرورة التأكد من قدرة الهيكل على تحمل الأحمال الزائدة. يجب على المهندسين والمكاتب الهندسية تحمل المسؤولية التأمينية عن سلامة المباني، مما يعكس أهمية الالتزام بالمعايير الفنية المعتمدة.

كل هذه الجهود تسهم في تنظيم سوق البناء وتحقيق التنمية العمرانية المستدامة.