مجلس النواب يقر تعديل قانون الإيجار القديم وزيادة قيمة الإيجارات

أقر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي ملامح مشروع قانون تعديل أحكام الإيجار القديم، في خطوة تهدف لتحقيق توازن فعلي بين حقوق مالكي العقارات واحتياجات المستأجرين. هذا القرار جاء بعد سنوات من النقاشات المكثفة حول قضايا الإيجارات، مما يمثل تحولا هاما في السوق العقارية.

فترات الانتقال وتفاصيل الإخلاء

يتضمن القانون الجديد منح فترة انتقالية قبل إنهاء عقود الإيجار. حيث تتمتع الوحدات السكنية بمهلة تمتد لسبع سنوات، في حين يشمل الوحدات غير السكنية خمس سنوات. وتبدأ هذه المهل من تاريخ نشر القانون بالجريدة الرسمية. كما حدد القانون حالتين فقط تمكن المالك من المطالبة بالإخلاء قبل انتهاء الفترة الانتقالية.

زيادة الإيجار تدريجياً

ينص القانون على زيادة تدريجية في القيمة الإيجارية حسب تصنيف المناطق، حيث تصل الزيادة في المناطق المتميزة إلى عشرين ضعف القيمة الحالية، بمعدل لا يقل عن ألف جنيه شهرياً. وتصل الزيادة في المناطق المتوسطة إلى عشرة أضعاف القيمة الحالية، بحد أدنى 400 جنيه. وتعتبر هذه الآلية ضرورية لتجنب الضغوط المالية على المستأجرين.

تشكيل لجان محلية لتقييم المناطق

ينص المشروع على تشكيل لجان محلية في كل محافظة لتصنيف المناطق وفق معايير تشمل البنية التحتية والمتوسط الإيجاري. هذه اللجان ستقوم بمراجعة التصنيفات بشكل دوري لضمان التوازن في السوق.

بدائل اجتماعية للمستأجرين

يوفر القانون خيارًا للمستأجرين للحصول على وحدات بديلة من الدولة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، بعد توقيع إقرار بإخلاء الوحدة القديمة.

تعد هذه التعديلات نقطة انطلاق نحو اصلاح خطاب الإيجار القديم، مما يجعل العلاقة بين المالك والمستأجر أكثر شفافية وإنصافاً.