مجلس نقابة المحامين يعلن تأجيل إضراب الرسوم القضائية بسبب ظروف معينة

عُقد اجتماعٌ طارئ يوم السبت بين عبد الحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، وأعضاء مجلس النقابة العامة والنقباء الفرعيين، حيث تم تناول موضوع الإضراب المزمع تنفيذه بشأن الرسوم القضائية. الاجتماع جاء في وقت حساس بعد إعادة تشكيل مجلس القضاء الأعلى وتعيين مستشارين جدد في محاكم الاستئناف.

اجتمع الأطراف المعنية بهدف تحديد موقف واضح من الإضراب المقرر في السابع والثامن من يوليو 2025. وبحث المجتمعون كل الخيارات المطروحة في ظل المتغيرات القضائية الجديدة. وقد أبدت العديد من الجهات المعنية رغبة قوية في استمرار الحوار مع النقابة لحل القضايا العالقة المتعلقة بالرسوم غير الدستورية.

في خاتمة الاجتماع، صدر بيان يؤكد اتخاذ قرار بتأجيل تنفيذ الإضراب في الوقت الحالي. وقد اتفق المشاركون على ضرورة المحافظة على استقرار البلاد وضمان حقوق المواطنين، مع ضرورة تحديد موعد لاحق للإضراب في ضوء التطورات الجديدة.

يدعو النقيب إلى مواصلة التواصل والتشاور مع رؤساء المحاكم الجدد بهدف التوصل لحل جذري لمشكلة الرسوم، كما أكد حرص النقابة على الأمن والاستقرار. يُعتبر هذا القرار خطوة إيجابية لأعضاء النقابة ومؤشرًا على رغبة التعاون لمصلحة الوطن والمواطنين، حيث يعكس الاستجابة للتغيرات القضائية ويسهم في رفع الضغوط عن المحامين.