موافقة مجلس الوزراء الإسرائيلي على توزيع المساعدات الإنسانية في غزة

وافق مجلس الوزراء الإسرائيلي على خطة جديدة تهدف إلى إنشاء مناطق لتوزيع المساعدات الإنسانية في قطاع غزة. الاجتماع الذي استمر لمدة خمس ساعات ونصف أسفر عن هذا القرار صباح اليوم الأحد. وتأتي هذه الخطوة في وقت يتوجه فيه وفد إسرائيلي إلى الدوحة لبحث اتفاق وقف إطلاق النار، في وقت تواجه فيه إسرائيل ضغوطاً سياسية تجاه مطالب حركة حماس.

المساعدات تحت السيطرة

قرر المجلس الإسرائيلي فصل السكان المدنيين عن نشاطات حركة حماس خلال عملية توزيع المساعدات. وبحسب ما ذكرته صحيفة يديعوت أحرونوت، فإن هذا الإجراء يأتي بالتوازي مع شروحات الطاحن التي تسلط الضوء على نقاط الخلاف بين الأطراف المتفاوضة وشروط حماس الأخيرة المتعلقة بإشراف الأمم المتحدة على توزيع المساعدات. يعتقد الكثيرون أن هذا الطلب يظهر عدم الثقة بين الجانبين.

اعتراضات في الحكومة

خلال الاجتماع، صوت كل من وزير الأمن القومي أيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش ضد هذا القرار، مؤكدين أن إرسال المساعدات إلى غزة لا ينبغي أن يحدث حتى تُهزم حماس. هذا الاعتراض يعكس الانقسام داخل الحكومة الإسرائيلية حول كيفية التعامل مع الوضع المتأزم في غزة.

محادثات لم تقف عند هذا الحد

تجري المحادثات أيضاً حول تحديد مواقع تمركز القوات الإسرائيلية بعد انسحابها. تصر إسرائيل على الحفاظ على منطقة أمنية تمتد لمسافة 1250 متراً على الحدود مع غزة، ووضعت خططاً لنقل جميع السكان الفلسطينيين إلى مناطق تحت السيطرة الإسرائيلية. من المتوقع أن يتناول بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، هذه القضايا مع رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير عند عودته من واشنطن.

بهذه الإجراءات، يسعى المجلس الإسرائيلي إلى تحقيق توازن بين توفير المساعدات الإنسانية وضمان الأمن في المنطقة.