خطوات توطين صناعة السيارات في مصر عبر الإنفوجراف

نظمت الحكومة المصرية عرضًا تفصيليًا عبر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، يتناول خطوات توطين صناعة السيارات في البلاد، وذلك من خلال إنفوجرافات تم نشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وتأتي هذه الخطوات لتحقيق أهداف متعددة، منها تعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات، فضلاً عن فتح أسواق تصديرية جديدة وتحسين مناخ الاستثمار الدولي.

استراتيجية وطنية متكاملة

تشير الأرقام إلى تخصيص 1.5 مليار جنيه للمبادرات الحكومية بهدف تطوير وتحسين قطاع السيارات، حيث أُطلقت الاستراتيجية الوطنية لتوطين هذه الصناعة في عام 2022، مع تحديث مرتقب في مايو 2025. تسجل حاليًا سبع شركات في مبادرة توطين صناعة السيارات، بينما تحقق ثلاثة منها لاعتماد فواتيرها.

توجهات مستقبلية مشجعة

توقعت مؤسسة فيتش سوليوشنز أن يشهد قطاع إنتاج السيارات تحسنًا ملحوظًا بحلول عام 2025، في ظل استقرار أسعار الصرف وتخفيف قيود الاستيراد. وأكدت الوكالة الدولية للطاقة أن جهود صناعة السيارات في مصر ستساعد في تعزيز إنتاج البطاريات، مما يعزز من تواجد السيارات الكهربائية في السوق المحلية.

وفي جانب آخر، يشير التقرير إلى عقد تم توقيعه لتأسيس شركة لتصنيع أول ميني باص كهربائي، بالإضافة إلى خط لإنتاج البطاريات بقدرة 600 بطارية سنويًا بدءًا من 2026. يشمل التطور أيضًا مشاريع جديدة مثل إيجيبت سات أوتو، والتي تسعى للاستثمار بنحو 300 مليون جنيه في تصنيع السيارات الكهربائية ومحطات الشحن.

مصانع جديدة وابتكارات مستقبلية

تضم الخطط العديد من المصانع، مثل مصنع تجميع سيارات جيلي، الذي يتوقع أن ينتج نحو 10 آلاف سيارة سنويًا، وصناعات مغذية جديدة توفر آلاف فرص العمل. هذه المشاريع تدل على التزام الحكومة بتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة تعود بالنفع على السوق المحلي والمنافسة الدولية.