التغيرات المناخية تتطلب سياسات جديدة للحد من آثارها السلبية، وزير الري يؤكد

أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن التغيرات المناخية التي نراها اليوم تستدعي إجراءات فورية للحد من آثارها. هذا الكلام جاء خلال اجتماع مع قيادات الوزارة للحديث عن مشروعات حماية الشواطئ المصرية، خاصة في مدينة الإسكندرية، التي تعد من أكثر المناطق تعرضًا لهذه التغيرات.

في خطوة جادة، طالب الوزير بضرورة توحيد الجهود بين جميع الجهات المعنية، سواء كانت داخل الوزارة أو خارجها، لتطوير حلول علمية مبنية على أسس مدروسة لمواجهة التحديات المناخية. هذا التعاون الفعال يهدف إلى تعزيز قدرة مركز التنبؤ بالظواهر الجوية المتطرفة، مما يسهم في تحسين الاستجابة لأي تغيرات قد تطرأ على سواحل مصر.

مشروعات لحماية الشواطئ

يعمل حاليًا على تنفيذ عدد من مشروعات حماية الشواطئ، منها مشروع حماية ساحل الإسكندرية الذي يمتد بطول 2 كيلومتر في المرحلة الأولى، ومشروع آخر لحماية منطقة لوران بطول 600 متر. كما تشمل المشروعات إنشاء حواجز أمواج في رأس البر بدمياط وأعمال حماية الشاطئ الأبيض في مرسى مطروح. هذه المشروعات تأتي ضمن جهود الوزارة لضمان سلامة السواحل المصرية.

الاستجابة السريعة للتغيرات

وبالإضافة إلى ذلك، وجه الدكتور سويلم بمتابعة مستمرة للتغيرات المناخية من قبل الهيئة المعنية، لضمان قدرة الأجهزة المختلفة على اتخاذ الإجراءات اللازمة في الوقت المناسب. إن هذه الخطوات تدل على اهتمام الحكومة المصرية بالحفاظ على السواحل والتعامل بجدية مع آثار التغيرات المناخية.

وفي ختام الاجتماع، أكد الوزير أن مصر لن تتساهل مع أي محاولة للتأثير على مستوى مياهها، مشددًا على أهمية الشراكة الحقيقية لمواجهة التحديات المائية.