التغيرات المناخية تستدعي تدابير عاجلة لحماية السواحل المصرية

أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، على الحاجة الملحة للتصدي للتغيرات المناخية التي تؤثر بشكل كبير على الموارد المائية والشواطئ المصرية. جاءت هذه التصريحات خلال اجتماع لمناقشة مشروعات حماية الشواطئ، ولا سيما في مدينة الإسكندرية، حيث أشار الوزير إلى أهمية اتخاذ إجراءات فورية تعكس خططاً واضحة لمعالجة هذه المشاكل.

استجابة عاجلة للتغيرات البيئية

خلال الاجتماع، شدد سويلم على ضرورة تكامل جهود المؤسسات التنفيذية والبحثية، والعمل نحو تطوير حلول علمية قائمة على دراسات منهجية مدروسة. وأكد أن هذه الحلول ستساعد في مواجهة التحديات الناتجة عن التغير المناخي، خاصةً في ضوء التنبؤات بثورة طبيعية قد تؤدي إلى تداعيات سلبية على البيئات الساحلية.

مشروعات متنوعة لحماية الشواطئ

يجري حالياً العمل على تنفيذ العديد من مشروعات حماية الشواطئ، منها مشروع حماية ساحل الإسكندرية الذي يمتد بطول 2 كيلومتر، بالإضافة إلى مشروع آخر لحماية سور وطريق الكورنيش في منطقة لوران. أيضاً، تجري أعمال إنشاء حواجز أمواج في مدينة رأس البر بدمياط، والتي تستهدف حماية الشواطئ من التآكل.

وطالب سويلم بضرورة استمرار متابعة التغيرات المناخية من قبل الأجهزة المختصة مثل هيئة حماية الشواطئ والمركز القومي لبحوث المياه. سيضمن ذلك استجابة سريعة لاحتياجات مناطق سواحل مصر الشمالية، بالإضافة إلى تقييم الأثر البيئي قبل وقوع أي ظواهر جوية متطرفة.

تسلط هذه الإجراءات الضوء على التزام الحكومة بحماية المستقبل البيئي لمصر، حيث تتمركز جهودها حول تعزيز قدرة البلاد على مواجهة التحديات المناخية المتزايدة.