30 عاماً من الانتظار.. «النواب» يوافق على قانون استغلال منجم السكري

وافق مجلس النواب المصري برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على مشروع قانون جديد يفتح الأبواب لاستغلال منجم السكري لمدة تصل إلى ثلاثين عامًا. الاتفاق الجديد سيكون بين وزير البترول والثروة المعدنية والهيئة المصرية للثروة المعدنية وشركة ستنامين المركزية للتعدين، بهدف تعزيز قطاع التعدين وجذب الاستثمارات.

تقرير لجنة الصناعة الذي قدمه النائب محمد مصطفى السلاب أوضح أن المشروع يطرح فرص جديدة لتشجيع الاستثمار في الصناعات التعدينية، حيث تنص بنود العقد على أن شركة ستنامين ستتحمل كامل تكاليف المشروع من تمويل البنية التحتية والتكاليف التشغيلية.

إيرادات إضافية للخزانة

تتضمن بنود الاتفاق سداد الشركة لإيجار سنوي قدره 25 ألف جنيه عن كل كيلومتر مربع، مع إتاوة بنسبة 5% من عائدات بيع الذهب، ما سيساهم في زيادة الإيرادات العامة. كما ينص القانون على إعفاء هذه الإتاوات من الضرائب ويُحدد مشاركة الهيئة بـ 15% من صافى الدخل الخاضع للضريبة.

التزام بالاستدامة البيئية

من بين النقاط المهمة، إلزام الشركة بإجراء تقييم بيئي شامل لضمان الحفاظ على البيئة المجتمعية والصحية. وبموجب الاتفاق، ستحصل الشركة على ملكية المعادن فور استخراجها مع تعهد الدولة بعدم نزع ملكيتها إلا وفقًا للقوانين.

زيادة في فرص العمل

مثل هذه المشاريع تسهم بشكل كبير في دعم الاقتصاد الوطني، وزيادة احتياطي العملة الأجنبية في ظل رؤية الدولة لتعزيز قطاع التعدين. ويدعو هذا التطور إلى تفاؤل أكبر بشأن مستقبل الصناعة التعدينية في مصر، مما يمكن أن يوفر فرص عمل جديدة ويزيد من الناتج المحلي الإجمالي.

المواطنون ينتظرون فوائد هذه الخطوة الإيجابية، أملاً في أن تسهم في تحسين الحياة اليومية وزيادة مستوى المعيشة.