أبرز تعديلات اللجنة البرلمانية في قانون التعليم تكشف النقاب

في خطوة جادة نحو تحسين جودة التعليم في مصر، قامت لجنة التعليم بمجلس النواب بإجراء تعديلات هامة على مشروع قانون التعليم المقدم من الحكومة والذي يعود لعام 1981. هذه التعديلات تأتي ضمن جهود الحكومة لتطوير التعليم، وتهدف لتمكين الطلاب من الاستفادة من نظم تعليمية متعددة.

إيضاحات حول نظام البكالوريا

واحدة من أبرز التعديلات هي توضيح آلية نظام البكالوريا بشكل صريح داخل مشروع القانون، بدلًا من الاكتفاء بذكره في المذكرة الإيضاحية السابقة. هذا سيمكن الطلاب من اتخاذ قرار مستنير بشأن الالتحاق بنظام الثانوية العامة أو البكالوريا، مع التأكيد على أن البكالوريا اختيارية ومجانية، ومدتها ثلاث سنوات.

الحفاظ على النظام الحالي

التعديلات أكدت أيضًا عدم المساس بنظام الثانوية العامة الحالي، حيث ستظل كافة الأنظمة اختيارية أمام الطلاب، مما يعكس رغبة اللجنة في إتاحة الفرص للجميع دون إقصاء.

تخفيض الرسوم وزيادة الشفافية

وفي خطوة تثير التفاؤل، تم تخفيض الرسوم المحددة في المشروع مع وضع حد أقصى، بالإضافة إلى إلزام المدارس بتخصيص نسبة 20% لأعمال السنة، مما يساعد في قضاء ظاهرة غياب الطلاب بشكل كبير.

مجانية التعليم ومتطلبات القبول في الجامعات

تم التأكيد على مجانية التعليم، مع تقليص صلاحيات الحكومة في فرض رسوم إضافية على الامتحانات. كما ينص المشروع على مراعاة أعداد الطلاب المتقدمين في مختلف أنظمة التعليم الثانوي عند قبولهم بالجامعات، لضمان المساواة بين الجميع، خاصة الطلاب من نظامي الثانوية العامة والبكالوريا.

المنااقشة حول ملامح المشروع لا تزال مستمرة، حيث يعكف النواب على صياغة المواد اللازمة لإزالة أي شبهة دستورية، ما يعني أن مجلس النواب يسعى لتطوير إنظمة التعليم بما يتناسب مع احتياجات الطلاب ومتطلبات العصر.