تعديلات قانون التعليم تسعى لتكافؤ الفرص والشفافية وفق الدستور
شارك محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، في جلسة خاصة بمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، حيث تم مناقشة مشروع تعديل قانون التعليم. هذه الجلسة تأتي في سياق جهود الدولة لتطوير النظام التعليمي بما يتناسب مع أهداف الجمهورية الجديدة.
في بداية كلمته، أعرب عبد اللطيف عن شكره العميق للمجلس على دعمه المتواصل للدولة ومؤسساتها. وذكر أن هذه التشريعات تعتبر جزءًا من الجهود لتعزيز قيم الديمقراطية والحقوق والحريات في المجتمع.
وأشار الوزير إلى أهمية مشروع التعديلات الذي يسعى لإصلاح حقيقي ونوعي في النظام التعليمي. وأكد أن تلك التعديلات تهدف إلى رفع المعاناة عن كاهل الأسر المصرية من خلال توفير فرص متكافئة تساعد أبناء الطلاب في الالتحاق بالكليات التي تتناسب مع سوق العمل المتغير.
كما تناول عبد اللطيف أهمية التوعية المتزايدة لدى الأسر المصرية بشأن اختيار نوعية التعليم المناسبة. وأكد أن نظام البكالوريا المصرية الجديد يعد خطوة فارقة، حيث سيوفر بديلًا عن نظام الثانوية العامة التقليدي الذي يمثل ضغطًا كبيرًا على الأسر. هذا النظام الاختياري سيفتح المجال أمام الطلاب لتحقيق طموحاتهم.
في ختام كلمته، شدد الوزير على التزام الوزارة بتحقيق مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص، وعبّر عن أمله في الوصول إلى نظام تعليمي يتماشى مع تطورات العصر. كما شكر المستشار جبالي على رئاسته للجلسة، ودعا الله أن يوفق الجميع في خدمة الوطن.
