تعديلات قانون الرياضة تعزز الشفافية والنزاهة بالمنظومة وفقاً لرئيس شباب النواب

استعرض الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، في جلسة مهمة موقف الحكومة من مشروع تعديل قانون الرياضة. كان ذلك بحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، حيث تم تقديم العديد من الاقتراحات والملاحظات التي تهدف إلى تحسين الوضع الحالي.

أبرز تحديات القانون الحالي

بينما شرعنا في تنفيذ القانون رقم 71 لسنة 2017، واجهنا العديد من الصعوبات والسلبيات. من بينها تضارب النصوص وغياب أدوات الرقابة الفعالة، مما تسبب في أزمات داخل الوسط الرياضي نتيجة لتباين التفسيرات لبعض المواد. هذه الظروف أدت إلى غير قليل من المعارك والصراعات في الساحة الرياضية المصرية.

أهداف التعديل وضرورة الشفافية

يسعى مشروع القانون الجديد إلى تعزيز دور الرياضة كوسيلة للتنمية المجتمعية، بالإضافة إلى الحفاظ على الاستقلالية اللازمة للهيئات الرياضية. يتمثل أحد الأهداف الرئيسية في إعادة توازن العلاقة بين الجهات الإدارية والاستقلال الرياضي، مما يجعل من الضروري منح الدولة سلطات رقابية محددة.

تعزيز الاستثمار ودعم الأندية

يتضمن المشروع أيضًا توسيع صلاحيات الجهات الإدارية عبر منح الوزير المختص الحق في إصدار اللائحة التنفيذية، مما يعزز من القدرة على ضبط أمور الجمعيات العمومية والأندية. كما يسعى لدمج الأندية المتعثرة ضمن خطة استثمارية واضحة.

التركيز على النزاهة وأمن الجمهور

أخيرًا، يسعى التعديل لرفع مستوى النزاهة والشفافية من خلال تعزيز جهود مكافحة المنشطات وإصلاح منظومة التحكيم الرياضي. كما يهدف لفتح أفق الاستثمار الرياضي عبر إنشاء شركات رياضية جديدة، مما يعزز من نمو القطاع الخاص في الرياضة المصرية.

بهذا الشكل، تستعد مصر لوضع رؤية شاملة تنهض بالرياضة وتضمن استقرارها، بما يتماشى مع تطلعات الشعب المصري.