مجلس النواب يقر مواد قانون التعليم ويؤجل التصويت النهائي للجلسة المقبلة

وافقت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على مجموع مواد تعديل قانون التعليم المقدم من الحكومة، ولكن تم إرجاء الموافقة النهائية لجلسة الغد. هذا القرار جاء بحضور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية، وعدد من ممثلي الجهات المعنية.

أهمية تطوير التعليم

استعرض الدكتور سامي هاشم رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب تقرير اللجنة، مشددا على أن تطوير التعليم يعد من أولويات الحكومة خلال العقدين الماضيين. وقد أشار إلى مواد الدستور التي تكفل حق التعليم لكل مواطن، مشددا على ضرورة بناء شخصية قوية والحفاظ على الهوية الوطنية. التعليم ليس مجرد مادة دراسية، بل هو أيضا تنمية للمواهب وتشجيع للابتكار.

التحديات والفرص

تحدث هاشم عن أهمية التعليم الفني والتقني، وضرورة تطويره ليتماشى مع احتياجات سوق العمل. وأوضح أن الدولة تسعى إلى تحسين جودة العملية التعليمية، خصوصا في مرحلة الثانوية العامة، حيث يجب على الطلاب التسلح بالمعارف والمهارات اللازمة لمواجهة التحديات العالمية.

وسلط الضوء على أهمية اللغة العربية والتربية الدينية والتاريخ الوطني في المناهج التعليمية، حيث تعتبر هذه المواد الأساسية في التعليم في مصر. كما أكد على ضرورة إرساء مفاهيم المواطنة والتسامح، وحق الجميع في التعليم.

مستقبل التعليم في مصر

وفي سياق متصل، تحدث عن رؤية مصر 2030 التي تحدد الأهداف الاستراتيجية للتعليم. وأكد أن جودة التعليم هي العامل الحاسم في تحقيق هذه الأهداف، وأن الفجوة الحالية في سوق العمل ليست فقط كمية بل نوعية أيضًا. من الضروري تطوير المنظومة التعليمية لتلبية احتياجات العصر، حيث يتطلب الأمر تغييراً جذرياً يضمن كفاءة وجودة المخرجات التعليمية.

ختاما، يعد تعديل قانون التعليم خطوة مهمة لتحقيق التحسينات المطلوبة في النظام التعليمي بمصر، مما يعكس التزام الدولة بتوفير تعليم متميز يتناسب مع تطلعات المواطنين.