افتتاح ورشة عمل “الإطار الوطني للحماية الاجتماعية” برعاية وزيرة التضامن

افتتحت فعاليات ورشة عمل جديدة تحت إشراف مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والتي تهدف إلى إعداد الإطار الوطني للحماية الاجتماعية. هذا الحدث يمثل خطوة هامة تسعى وزارة التضامن من خلالها لتوحيد الجهود بين مختلف الجهات الحكومية والوزارات، بهدف تطوير إطار متكامل يعكس تطلعات الدولة المصرية في هذا المجال الحيوي.

التعاون بين الوزارات لأجل مستقبل أفضل

خلال الكلمة الافتتاحية، أعربت مرسي عن تفاؤلها بنتائج هذه الورشة، والتي ستعمل على صياغة رؤية واضحة لمستقبل الحماية الاجتماعية في مصر. وأكدت على ضرورة الاستفادة من التجارب الدولية والمحلية في هذا المجال وأهمية البحث العلمي لتدريب الأجيال القادمة على قيادة هذا العمل الإيجابي.

استراتيجيات فعالة لتحقيق الأمل

من جهته، تطرق رأفت شفيق، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى الأليات المستهدفة لتحقيق الأمان الاجتماعي، مؤكداً أن الجهود المبذولة تهدف إلى دعم الأسر الأكثر احتياجاً للخروج من دائرة الفقر. كما تمنى أن تحقق الورشة أهدافها من خلال التنسيق الفعال بين مختلف أجهزة الدولة.

في سياق متصل، أشارت دينا الصيرفي إلى أهمية الورشة في تعزيز الحماية الاجتماعية وفقاً لرؤية مصر 2030، حيث ستعمل على تحليل الممارسات الدولية الحديثة لتطوير الإطار الوطني. وفي هذا الإطار، ذكرت أن برنامج تكافل وكرامة الذي أطلق منذ عشر سنوات، قد أصبح حقاً تشريعياً ينظمه القانون بعد مصادقة رئيس الجمهورية على قانون الضمان الاجتماعي.

جهود عالمية في الحماية الاجتماعية

كما أعربت إيلينا بانوفا، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة، عن سعادتها بالمشاركة في الورشة، مشددة على أهمية الشراكة بين الحكومة والمجتمع المدني لدعم برامج الحماية الاجتماعية. وأكدت أن هذه البرامج تعكس جهود الحكومة وتعمل على تحقيق الأمن والسلام الاجتماعي، خاصة في ظل الظروف الحالية.

في ختام الورشة، تم استعراض عدد من الرؤى والأولويات حول الحماية الاجتماعية وأفضل الممارسات لتعزيز التكامل بين مختلف الجوانب. تلك اللقاءات تسعى إلى وضع أسس قوية لمستقبل أكثر ازدهاراً للدولة المصرية.