شروط النجاح في التربية الدينية: النواب يحددون 70% كحد أدنى
وافق مجلس النواب المصري اليوم على تعديل مهم لقانون التعليم الذي يتضمن شرط النجاح في مادة التربية الدينية بنسبة لا تقل عن 70%. هذا القرار أثار ردود فعل متباينة بين النواب وبعضهم اعترض على هذه النسبة مطالبين بتقليلها إلى 50% لأسباب تتعلق بالنقص في معلمي التربية الدينية في المدارس.
المادة الجديدة تُشعل جدلاً في البرلمان
تأتي هذه التعديلات في وقت حساس حيث تعتبر التربية الدينية من المواد الأساسية في التعليم بمختلف مراحله. المادة تشمل أيضًا مواد اللغة العربية والتاريخ الوطني، مع وضع وزير التربية والتعليم الضوابط المحتوى والدرجات المتعلقة بها. وأكد النواب على أهمية توفير معلمين مؤهلين لتدريس المادتين الإسلامية والمسيحية.
مطالب بتعديل النسبة وإدراج مواد جديدة
النائب محمد الصمودي شدد على ضرورة اعتبار التربية الدينية مادة تُحتسب ضمن المجموع الكلي، بينما اقترح النائب أحمد حمدي خطاب إضافة شرط حفظ القرآن الكريم للطلاب المسلمين. هذا الطرح نال استحسان بعض النواب الذين يرون فيه أهمية لتعزيز الهوية الإسلامية.
وفي تصريحات له، أكد وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف أن المنهج سهل ويمكن للطلاب تحصيل درجات عالية فيه، مشيرًا إلى ضرورة أن تكون التربية الدينية مادة مميزة من أجل تعزيز قيم المواطنة.
التوافق مع الدستور واعتبارات المواطنة
من جانبه، أفاد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية، أن النص الجديد يتماشى مع الدستور المصري، متعهدًا بالتمسك بالشروط التي أُقرت. يرى البعض أن هذا التطور يعكس توجهًا نحو إعادة إحياء القيم الدينية في المجتمع المصري بطريقة متوازنة.
يبقى أن نرى كيف ستؤثر هذه التعديلات على النظام التعليمي والمجتمع ككل خلال الفترة القادمة.
