مواطنون يتلاعبون للحصول على مساعدات تكافل وكرامة دون حق وزارة التضامن تتجه لإجراءات قانونية صارمة ضد المتلاعبين تضامن اجتماعي: مواجهة التلاعب في مساعدات تكافل وكرامة بالقانون

تسعى وزارة التضامن الاجتماعي إلى تعزيز الشفافية وتطبيق العدالة في برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة". حيث أكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، التصدي لأي حالات تلاعب أو احتيال قد تُسجل في صفوف المواطنين.

إجراءات صارمة ضد المتلاعبين

تم الإعلان عن اتخاذ الوزارة إجراءات قوية وقانونية ضد الأفراد الذين يحصلون على المساعدات بطريقة غير صحيحة. فبحسب الدكتورة مايا مرسي، يتواجد حوالي 30 ألف موظف في نحو 3000 مكتب لمراقبة تنفيذ هذا البرنامج. تأتي هذه الخطوات في إطار حرص الوزارة على ضمان وصول الدعم إلى الأسر المستحقة فقط.

التحقيقات والشكاوى الواردة

كما أظهرت الإحصائيات أن الوزارة تلقت أكثر من 300 ألف شكوى، وهي تخضع حاليا لعملية مراجعة دقيقة. تم تحديد نحو 38 ألف شكوى بحاجة إلى اتخاذ إجراءات حيالها، بينما تم الفصل في عدد من الشكاوى الأخرى بشكل نهائي. ويؤكد ذلك التزام وزارة التضامن بمعالجة قضايا الدعم بجدية.

النتائج المحتملة للغش

وفي حال تم التحقق من وجود تحايل على القانون، قد يواجه المتورطون عقوبة تشمل حبسا لمدة ستة أشهر وغرامة مالية، بالإضافة إلى إلزامهم بإعادة المستحقات المالية التي حصلوا عليها بطرق غير مشروعة.

أوضاع دور الرعاية

تنتشر بعض التحديات في إطار الرعاية الاجتماعية، حيث يُعالج أكثر من 8380 طفلا وشابا في دور الرعاية، بما في ذلك 98 حالة من ذوي الإعاقة. تجدر الإشارة إلى أنه تم إغلاق 26 دار رعاية بسبب ضعف الخدمات المقدمة، الأمر الذي يستدعي إطلاق مبادرات جديدة لتحسين الرعاية وتحقيق الفائدة القصوى للفئات الأكثر حاجة.