خبير تربوي يتحدث عن مزايا وعيوب تعديلات قانون التعليم

أكد الدكتور تامر شوقي، الخبير التربوي وأستاذ كلية التربية بجامعة عين شمس، أن التعديلات الجديدة لقانون التعليم تحمل العديد من المعاني الإيجابية، لكنها في الوقت نفسه تواجه تحديات وصعوبات قد تؤثر على تنفيذها بشكل فعال. يعتقد شوقي أن أبرز مزايا هذه التعديلات تكمن في الانسجام مع الدستور المصري. فمثلاً، تم تعديل المادة (4) لتشمل التعليم حتى نهاية المرحلة الثانوية، مما يعكس توجه الدستور لتعزيز التعليم.

جوانب إيجابية في التعديلات

تشمل التعديلات إقرار مواد أساسية كالتربية الدينية واللغة العربية، مع تحديد النجاح فيها بنسبة 70%، ما يعكس اهتمام الطلاب بها بشكل أكبر. إلى جانب ذلك، تم إدخال التعليم التكنولوجي ضمن القانون، مما يستجيب للواقع الحالي ويحسن الربط بين التعليم وسوق العمل. كما تم استحداث مسار جديد للثانوية المهنية لدعم الطلاب ذوي الميول العملية.

تحديات التطبيق

رغم تلك الإجراءات، فإن شوقي يحذر من أن بعض المواد الجيدة قد تواجه صعوبة في التطبيق، مثل تخصيص 20% من درجات الإعدادية لأعمال السنة. كما أشار إلى أن إدخال نظام البكالوريا على طلاب الصف الثالث الإعدادي بدءاً من العام القادم قد يكون تحدياً بسبب المناهج القديمة التي درسها هؤلاء الطلاب.

الأزمة تكمن في غياب دور المجلس الوطني للتعليم في هذه التعديلات، مما قد يؤثر على تحقيق الأهداف المنشودة. المدير السابق للمجلس الوطني للتعليم، محمد عبد اللطيف، حذر من الإخفاق المحتمل إن لم يتم مراعاة واقع التطبيق العملي لهذا القانون.

بشكل عام، تأمل هذه التعديلات في تحقيق العدالة بين أنظمة التعليم المختلفة، كما تتيح للمعلمين إمكانية البقاء في الخدمة حتى انتهاء العام الدراسي، ما قد يساهم في استقرار العملية التعليمية.