شركاء في التحول الطاقي تؤكد وزارة الكهرباء على دور القطاع الخاص

استقبل الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية. جاء اللقاء في إطار التعاون بين الوزارتين للتركيز على تطبيق معايير كفاءة الطاقة في الصناعات كثيفة استهلاك الكهرباء، بالإضافة إلى مناقشة خطة حصر وتسجيل الأصول المملوكة.

خلال الاجتماع، تم التطرق إلى أهمية القطاع الخاص كشريك استراتيجي في تنفيذ خطة الوزارة للتحول الطاقي، التي تهدف إلى دعم مشروعات الطاقة المتجددة وتعزيز التنمية النظيفة. تم التأكيد على ضرورة تقليل الاعتماد على الوقود التقليدي وتقليل الانبعاثات الكربونية لتحقيق أمن الطاقة وضمان استدامة التيار الكهربائي.

مشروعات الطاقة الشمسية ودور القطاع الخاص

تناول اللقاء الخطوات العملية لإقامة مشروع توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية لتشغيل مجمع الألومنيوم في نجع حمادي. تمت مناقشة تعزيز قدرة المصانع على تحسين كفاءة الطاقة، إلى جانب التوسع في صناعة المهمات الكهربائية. يأتي ذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة التي تستهدف زيادة نسب استخدام الطاقات المتجددة إلى 42 بالمئة بحلول عام 2030.

استراتيجيات فعالة للمستقبل

أشار الدكتور محمود عصمت إلى أن تطبيق معايير كفاءة الطاقة يعد أولوية قصوى، وأن هذا يشمل دعم مشروعات الطاقة المتجددة، حيث يعتبر القطاع الخاص عنصرا مهما في ذلك. كما تم الحديث عن مشروع قومي لنقل التكنولوجيا الحديثة وضرورة توطين صناعة المهمات والمعدات الكهربائية.

من جانبه، أكد محمد شيمي على أهمية تحسين كفاءة استخدام الطاقة كجزء من خطة متكاملة تهدف لتقليل التكاليف التشغيلية وتحقيق تكامل مع الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة. ولفت إلى أهمية تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص لجذب الاستثمارات في مجالات الطاقة المتجددة، مما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ختامًا، يتضح أن التعاون بين الوزارتين سيعزز من قدرة مصر على تحقيق تحول طاقي مستدام يدعم الاقتصاد ويوفر بيئة نظيفة للمستقبل.