افتتاح جلسة عامة لمناقشة تعديلات قانون الرياضة

افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة التي تركز على مشروع تعديل قانون الرياضة، في خطوة مهمة تتعلق بمستقبل القطاع الرياضي في مصر. يأتي هذا الاجتماع في إطار سعي الحكومة لتحسين الأطر القانونية التي تحكم الرياضة في البلاد.
في اليوم السابق، شهد المجلس موافقة مبدئية على تلك التعديلات، وهو ما يعد خطوة تعكس التوجه الجديد نحو مواجهة تحديات القطاع. التعديلات تشمل المادة 21 مكرر أ والتي تحدد شروط الترشيح لمجالس إدارات الهيئات الرياضية.
التغييرات المهمة في القانون
أحد أبرز عناصر التعديل هو السماح للمرشحين بالترشح لمدة ثلاث دورات متتالية، ما يتوافق مع توصيات اللجنة الأولمبية الدولية. تنص التعديلات على أن يتكون مجلس إدارة الهيئة الرياضية من عدد يتراوح بين سبعة وأربعة عشر عضوا، ويتوجب أن يراعي الأعضاء شروطًا محددة، منها حسن السمعة والاستيفاء بالشروط المدنية.
آراء من المسؤولين
وفي إشادة حرفية، أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن هذا التوافق بين مؤسسات المجتمع الرياضي لم يحدث من قبل. وأوضح أنهم تواصلوا مع مسؤولي اللجنة الأولمبية لتقديم التعديلات، مشيرًا إلى دور النائبة آية مدني في تسهيل هذه النقاشات.
هذا التحرك يعد خطوة ما أكثر من ضرورية للرياضة المصرية، ويمثل بداية جديدة لعلاقة أكثر شفافية وفعالية بين الهيئات الرياضية والحكومة. انتظارنا الآن هو ماذا سيقدمه المجلس في الجلسات المقبلة من تفاصيل وآليات تنفيذ هذه التعديلات المهمة.