تعديل قانون التعليم يحصل على موافقة مجلس النواب النهائية

وافق مجلس النواب، تحت قيادة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الثلاثاء، بالأغلبية على مشروع قانون جديد يهدف لتعديل بعض بنود قانون التعليم الصادر في عام 1981. يأتي هذا التعديل في إطار جهود الحكومة لتحسين نظام التعليم وتقديم خيارات أكثر شفافية للطلاب.

تفاصيل التعديل الجديد

يهدف التعديل إلى إدخال نصوص صريحة توضح نظام البكالوريا، بدلاً من الاعتماد على المذكرة الإيضاحية السابقة، مما يتيح للطلاب الاختيار بين نظامي الثانوية العامة والبكالوريا. كما يؤكد المشروع على أن نظام البكالوريا سيكون اختيارياً ومجانياً مدة ثلاث سنوات.

تحسين نظام التعليم الثانوي

يتضمن مشروع القانون عدة نقاط مهمة، منها الحفاظ على نظام الثانوية العامة دون أي تغيير، مع التأكيد على أن جميع الخيارات التعليمية ستكون متاحة للطلاب. ومن بين التحسينات، يتم تحديد حدود قصوى للرسوم المدرسية وتخصيص نسبة 20% لأعمال السنة لطالب نهاية مرحلة التعليم الأساسي، مما يساهم في تقليل حالات غياب الطلاب.

معالجة الإشكاليات القانونية

كما تم حذف بعض التعديلات المثيرة للجدل التي قدمتها الحكومة سابقاً، والتي تجاوزت بعض جوانب الدستور. وقد تم الحفاظ على بعض المواد الهامة التي تعزز المساواة بين نظامي الثانوية العامة والبكالوريا، مما يلتزم بمبدأ تكافؤ الفرص.

تسعى هذه التعديلات إلى تعزيز مجانية التعليم وتقليل صلاحيات السلطة التنفيذية في تحديد الرسوم مما يسمح ببيئة تعليمية أكثر استقراراً ووضوحاً.