موافقة مجلس النواب على تعديلات قانون الرياضة النهائية
وافق مجلس النواب اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى على تعديلات جوهرية في قانون الرياضة. ومن المقرر أن تسهم التعديلات في تعزيز دور الرياضة كوسيلة مهمة للتنمية المجتمعية وتوفير إطار قانوني يحقق التكامل بين الاستقلالية الرياضية والرقابة الضرورية.
الأهداف الرئيسية للتعديلات
تسعى التعديلات إلى تحقيق التوازن بين الهيئات الرياضية والدولة، حيث يتمتع القانون بفلسفة تضمن استقلال الهيئات الرياضية وفقاً للميثاق الأوليمبي. وفي الوقت نفسه، تمنح الدولة سلطات رقابية تهدف إلى ضبط الأمور ومنع الانحرافات، مما يعكس التزام الحكومة بتحقيق استقرار المنظومة الرياضية.
إصلاح النظام المؤسسي للهيئات الرياضية
تتضمن التعديلات توضيح اختصاصات اللجنة الأولمبية المصرية وجعلها تتناسب مع المعايير العالمية، بالإضافة إلى تحديد صلاحيات مجالس إدارات الأندية وإعادة حق الجمعية العمومية في انتخاب مراقب الحسابات.
تعزيز الشفافية والنزاهة
تعمل هذه التعديلات على دعم النزاهة في الوسط الرياضي من خلال تشديد الرقابة على مكافحة المنشطات وإصلاح منظومة مركز التسوية والتحكيم الرياضي لضمان الحيادية. كما تسعى إلى وضع ميثاق شرف للإعلام الرياضي يعمل على محاربة التعصب.
تشجيع الاستثمار الرياضي
تشير التعديلات إلى أهمية توسيع الاستثمارات في المجال الرياضي من خلال إتاحة الفرصة لإنشاء شركات رياضية ونوادٍ صحية، مما يسهم في تحفيز القطاع الخاص. وستعمل التعديلات على تعزيز الرياضة في المدارس والجامعات، وتوفير حوافز للمتفوقين.
تهدف هذه الحزمة من التعديلات إلى تحقيق رؤية واضحة ومتكاملة للرياضة المصرية، مما يضمن بيئة رياضية متطورة وآمنة لجميع اللاعبين والجماهير.
