موافقة مجلس النواب النهائية على تعديل قانون الرياضة

وافق مجلس النواب المصري اليوم الثلاثاء على تعديل قانون الرياضة الذي تم طرحه من الحكومة، وذلك في جلسة عامة ترأسها المستشار حنفي جبالي. التعديل يستهدف تحديث بعض الأحكام المعمول بها في قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، إلى جانب مشاريع قوانين مقدمة من نائبين هما خالد بدوي وآية مدني.

التحديات السابقة للقانون الحالي

خلال الجلسة، قدم الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة، تقريراً يشير إلى المشكلات التي برزت عند تطبيق القانون الحالي. وأوضح حسين أن القوانين السابقة كانت لها جوانب سلبية أدت إلى صراعات في الوسط الرياضي، بسبب غياب الرقابة الفعالة حتى تضاربت بعض النصوص.

مرتكزات التعديل الجديد

المشروع الجديد يركز على تعزيز دور الرياضة في التنمية المجتمعية، ويعمل على تحقيق توازن بين استقلالية الهيئات الرياضية والرقابة الحكومية. كما أنه يسعى لحل الأزمات السابقة من خلال وضع معالجة واضحة للمشكلات القانونية.

الإصلاح المؤسسي

كما يتضمن التعديل توسيع صلاحيات الجهات الإدارية، بما في ذلك منح الوزير المختص الحق في إصدار اللائحة التنفيذية، بالإضافة إلى منح صلاحية دمج الأندية المتعثرة لتحقيق كفاءة تنظيمية.

دعم النزاهة والشفافية

الخطط تشمل أيضاً تعزيز النزاهة في المنظومة الرياضية، ومنع تعاطي المنشطات، وأيضاً إصلاح مركز التسوية والتحكيم الرياضي ليكون أكثر حيادية واستقلالية. تعزيز الأمان في المنشآت الرياضية يعد جزءاً أساسياً، حيث تشمل التعديلات إضافة مواد عقابية لحماية اللاعبين والجماهير.

الاستثمار في الرياضة

كما تشجع التعديلات الجديدة على استثمار القطاع الرياضي، من خلال السماح بإنشاء شركات رياضية جديدة وتحسين ظروف الرياضة في المدارس والجامعات.

هذا التعديل يمثل خطوة مهمة للتطوير العلمي في المجال الرياضي, مع إنشاء مركز بحوث رياضية يسهم في تقديم دراسات واستراتيجيات تدعم الرياضة المصرية بشكل متكامل.