ماكرون يفرض إجراءات صارمة لمواجهة الإخوان في فرنسا

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن مجموعة من السياسات الصارمة لمواجهة الفكر المتطرف في البلاد، في خطوة تأتي في إطار تعزيز الأمن القومي. فقد اقترح ماكرون سن تشريع جديد يحتمل أن يكون جاهزًا بحلول نهاية العام، في إطار استجابته لمخاوف growing حول تزايد نفوذ الجماعات المتطرفة، خاصة جماعة الإخوان.

إجراءات صارمة للحد من التأثيرات الخارجية

خلال مؤتمر صحفي في قصر الإليزيه، أشار ماكرون إلى اعتماد آليات جديدة لتعطيل الأصول المالية للجمعيات المرتبطة بمجموعة الإخوان، حتى وإن لم تكن مدرجة في قوائم الإرهاب. كما تمت مناقشة توسيع نطاق التصفية الإدارية لتشمل صناديق الأوقاف، تحت إشراف قضائي مباشر.

مشروع قانون لمكافحة الانفصال

كما دعا ماكرون إلى إعداد مشروع قانون جديد لمكافحة الانفصالية، من المتوقع أن يدخل حيز التنفيذ قبل نهاية عام 2025. أكد على ضرورة سد الثغرات القانونية التي تستغلها الكيانات الدينية المتطرفة، والتي تسعى لفرض مشاريع سياسية تتعارض مع مبادئ الجمهورية.

ردود فعل متباينة من الأوساط السياسية

تسريبات تقرير كلفت به ماكرون كشفت أن جماعة الإخوان تُعزز نفوذها في الأحياء المهمشة، من خلال شبكات دعوية تهدف للاندماج في المجتمع. رغم عدم نشر التقرير رسميًا، أثار تسريبه ردود فعل مختلفة، حيث دعمت أحزاب اليمين والوسط ممارسات الرئيس، بينما عبرت منظمات إسلامية عن قلقها من تصنيف الإسلام كعامل للإرهاب.

محاولة لتعزيز الحوار مع المجتمع الإسلامي

على صعيد آخر، أكد ماكرون عزمه على لقاء ممثلي "منتدى الإسلام في فرنسا" خلال الخريف، وهو خطوة تهدف لفتح قنوات الحوار مع القيادات الإسلامية التي تلتزم بقواعد الدولة. تأتي هذه التحركات في إطار سياسة فرنسية متزايدة ضد الإسلام السياسي، حيث تتعالى الأصوات المطالبة بإعادة تقييم العلاقة بين الدولة والدين لفرض استراتيجيات أكثر تشددًا.