تحذيرات من الحبس عامين لمرتكبي تهديدات الانتخابات بوسائل الترويع

في خطوة هامة لحماية العملية الانتخابية، أصدرت الجهات المسؤولة قانونا جديدا يهدف للحد من الجرائم التي قد تؤثر على سلامتها. يتضمن هذا القانون تدابير صارمة ضد كل من يسعى لترويع الناخبين أو التأثير على سير الانتخابات بطرق غير قانونية.

عقوبات صارمة تردع المخالفين

تعتبر المادة 61 من القانون بمثابة إنذار واضح. إذ تنص على الحبس لمدة لا تقل عن سنتين للذين يتم القبض عليهم في حالات استخدام وسائل الترويع أو التخويف بهدف التأثير على إجراءات الانتخابات. أما إذا نجح المخالف في تحقيق أهدافه من خلال هذه الوسائل، فإن العقوبة تزيد لتصل إلى ثلاث سنوات على الأقل، وقد تصل حتى خمس سنوات.

حماية بيانات الناخبين جزء من المنظومة

إلى جانب ذلك، تحظر المادة 63 أي عمل يتعلق باختلاس أو إخفاء بيانات الناخبين أو إتلافها. يُعاقب كل من يقوم بذلك بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين، إذا كان هدفه هو تغيير نتيجة الانتخابات أو التأثير عليها بطرق غير مشروعة. هذا التأكيد يأتي في إطار سعي السلطات لضمان نزاهة الانتخابات وحماية حقوق المواطنين.

أهمية تعزيز الثقة في العملية الانتخابية

يهدف هذا القانون إلى تعزيز الثقة في العمليات الانتخابية وتوفير بيئة آمنة للناخبين. تظل حماية حقوق الأفراد وتطبيق الأحكام بشكل فعال جزءا أساسيا من نجاح أي انتخابات ديمقراطية.