الأردنيون يتتبعون الواجهات المالية لجماعة الإخوان

أعلنت المملكة الأردنية الهاشمية عن تدابير جديدة لملاحقة الأنشطة المالية المرتبطة بجماعة الإخوان المسلمين المحظورة. هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الحكومة لمكافحة الأنشطة غير القانونية وتحجيم تأثير هذا التنظيم في المجتمع.

تحويل قضايا إلى النائب العام

تمت إحالة مخالفات تتعلق بشركة منتدى تدريب وتمكين المرأة والطفل إلى النائب العام، حيث أخفقت الشركة في تقديم بياناتها المالية للعام الجاري. كما تم رصد تجاوزات تتعلق بـ جمعية الهلال الأخضر وجمعية العروة الوثقى ومبادرة سواعد العطاء، مما استدعى إحالتها إلى النائب العام أيضاً بسبب جمع تبرعات بطريقة غير قانونية.

مصادرة الممتلكات وتفاصيل إضافية

في خطوة أخرى، صادرت الحكومة الأردنية مقراً مرتبطاً بجماعة الإخوان في عمان. ونتيجة للمتابعات القانونية، اختارت جمعية زهور البراري حل نفسها، بينما تعمل وزارة التنمية الاجتماعية على متابعة جمعية أخرى يديرها أفراد من التنظيم المحظور، برئاسة نائب سابق.

جمع التبرعات غير القانونية

رصدت وزارة التنمية الاجتماعية خمسة أشخاص يقومون بجمع تبرعات بشكل غير قانوني في أحد أحياء عمان، مما قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضدهم. من جانب آخر، أحبطت الأجهزة الأمنية محاولات لتهريب مستندات من مقر الجماعة المحظورة في مدينة العقبة، حيث تم ضبط عدة وثائق ذات أهمية.

رصد الأنشطة المالية

لا تزال السلطات الأردنية تحقق في ممتلكات ومعاملات مالية تتعلق بالجماعة المحظورة، بما في ذلك حسابات بنكية وأموال وعقارات، في إطار جهودها للحد من أنشطة الإخوان المسلمين. يظل الوضع تحت المراقبة، حيث تلتزم الحكومة بقوانينها بصرامة لضمان الأمن والنظام.