تأجيل استئناف المتهمين في انفجار غاز الواحات لمدة 10 سنوات إلى 23 يوليو
قررت محكمة جنح مستأنف 6 أكتوبر تأجيل النظر في الاستئناف المقدم من ستة متهمين في قضية انفجار خط الغاز في طريق الواحات إلى 23 يوليو المقبل. الحادث المأساوي الذي وقع قد أسفر عن مقتل ثمانية أفراد وإصابة 17 آخرين، مما جعل القضية تأخذ أهمية كبيرة في الأوساط القانونية والإعلامية.
أسباب الحبس والأحكام الصادرة
كانت محكمة جنح أكتوبر قد أصدرت حكمًا بالسجن لمدة عشر سنوات على كل من هؤلاء المتهمين بعد إدانتهم بارتكاب مخالفات جسيمة، من بينها القتل الخطأ والإصابة الخطأ. الاتهامات نتجت عن إهمال فني ومخالفة أحكام الضوابط الخاصة بأعمال الحفر بالقرب من شبكات الغاز الطبيعي، بحسب ما جاء في قرار الإحالة.
تفاصيل الواقعة والتحقيقات
النيابة العامة كانت قد بدأت تحقيقاتها فور تلقيها بلاغات حول الانفجار، حيث قامت بتشكيل فريق مختص للانتقال إلى موقع الحادث. هذا الفريق قام بحصر التلفيات وزيارة المستشفيات لسماع أقوال المصابين. كما تم تكليف لجان فنية مختصة، شملت هيئة الطرق والكباري والشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي، بإجراء مراجعة شاملة للأعمال الفنية.
وقد أظهرت التحقيقات إهمالًا واضحًا من المتهمين حيث قاموا بأعمال الحفر دون الحصول على التصاريح الضرورية، بالإضافة إلى عدم اتخاذ تدابير السلامة اللازمة. كما تم استخدام معدات ثقيلة دون إجراء الفحوص اللازمة، مما زاد من خطر الحادث.
الإجراءات القانونية المقبلة
النيابة العامة أكدت أنها ستسعى جاهدة لمحاسبة جميع المتورطين في الإهمال الذي أدى إلى تهديد أرواح المواطنين. كما شددت على أهمية تحقيق العدالة في مثل هذه القضايا وضرورة إنزال العقوبات الرادعة.
