الهيئة الوطنية للانتخابات تنشر ضوابط جديدة للدعاية في انتخابات مجلس الشيوخ الهيئة الوطنية للانتخابات تحدد محظورات الدعاية في انتخابات مجلس الشيوخ انطلاق ضوابط الدعاية لانتخابات مجلس الشيوخ من الهيئة الوطنية للانتخابات الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن عن قواعد الدعاية في انتخابات مجلس الشيوخ

أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات قرارا جديدا يهدف إلى تنظيم الدعاية الانتخابية لانتخابات مجلس الشيوخ، والذي يحدد حقوق وواجبات المرشحين. يتضمن القرار عددًا من الضوابط المهمة التي ستنفذ لضمان العدالة في العملية الانتخابية.

تفاصيل الدعاية الانتخابية

في سياق إيضاح حقوق المرشحين، يشير القرار إلى أن لكل مترشح الحق في ممارسة الدعاية الانتخابية في كافة الأوقات المسموح بها. يُسمح لهم بإعداد ونشر مواد الدعاية، بالإضافة إلى استخدام وسائل الإعلام المختلفة. كما يمكن للمرشحين إبلاغ الهيئة عن شخص يمثلهم لتنظيم دعاية انتخابية.

مواعيد الدعاية والصمت الدعائي

تبدأ الدعاية الانتخابية بعد الإعلان عن القائمة النهائية للمرشحين وتنتهي قبل يوم الاقتراع. وتُحظر أي دعاية خارج هذه المواعيد المحددة، مما يضمن تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين.

الحد الأقصى للإنفاق

حدد القرار سقف الإنفاق لكل مترشح، حيث يسمح لكل مترشح في النظام الفردي بإنفاق حتى 500 ألف جنيه، بينما يُحدد الإنفاق في جولة الإعادة بمبلغ 200 ألف جنيه. كما تم تحديد حدود إنفاق أخرى للقوائم المخصصة لمقاعد معينة.

تمويل الدعاية

أشار القرار إلى أنه يجب تمويل الدعاية من أموال المرشحين الخاصة، كما يُسمح لهم بتلقي تبرعات لكن ضمن حدود محددة. أي تبرعات تزيد عن النسبة المقررة تعتبر مخالفة وتوجب الإبلاغ عنها.

حظر تلقي التبرعات من جهات معينة

تمنع الهيئة تلقي أي تبرعات من شخصيات أو جهات معينة، سواء كانت محلية أو دولية، لضمان نزاهة الانتخابات وعدم التأثير على النتائج.

ضوابط استخدام الإعلام

يمكن للمرشحين استخدام وسائل الإعلام الرسمية ولكن ضمن قيود محددة لضمان العدالة في توزيع الوقت المخصص لكل مرشح.

الواجبات المحاسبية

يتعين على المرشحين تنظيم حسابات حملاتهم بشكل دقيق يتماشى مع المعايير المحاسبية الوطنية، فضلاً عن تقديم تقارير دورية عن الأموال التي تم إنفاقها.

محظورات الدعاية

يحظر استخدام أي أساليب قد تمس للحرية الشخصية أو تستخدم العنف أو تساهم في التمييز بين المواطنين، مما يساهم في تعزيز الوحدة الوطنية.

تهدف هذه الضوابط الجديدة إلى خلق بيئة انتخابية عادلة تعزز المشاركة الفعالة، وتضمن نزاهة العملية الانتخابية لكافة الأطراف المعنية.