موافقة مجلس الوزراء على مشروعات زراعية جديدة للنفع العام

وافق مجلس الوزراء المصري على مجموعة من المشاريع العامة التي قدمتها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، في خطوة تهدف إلى تعزيز البنية التحتية وتلبية احتياجات المجتمعات المحلية. تشمل هذه المشاريع التي طلبتها الجهات المحلية 15 مشروعاً بمساحة إجمالية تقدر بحوالي 12 فداناً و16 قيراطاً و8 أسهم، موزعة على عدة محافظات منها الجيزة وبني سويف والدقهلية والشرقية وأسوان.

مشاريع متنوعة تتضمن تحسين الخدمات

تشمل المشاريع المقترحة إقامة مشروعات حيوية متنوعة، من بينها إنشاء مدرسة ثانوي فني صناعي ومحطة صرف صحي ووحدة إطفاء. إضافة إلى ذلك، يتضمن المشروع إنشاء ملعب قانوني، ومسجد، ومجمع للصناعات الحرفية ومدرسة ثانوية للبنات. كما يهدف المشروع إلى توسيع مدرسة ابتدائية وتوسيع شبكة الغاز الطبيعي لدعم البنية التحتية بالمنطقة.

تعاقدات جديدة تدعم المؤسسات الحكومية

لم يقتصر الأمر على المشاريع الزراعية فقط، بل وافق المجلس أيضاً على مجموعة من طلبات التعاقد التي قدمتها عدة جهات حكومية. من أبرز هذه الطلبات، وزارة المالية التي ترغب في تعاقد مصلحة الجمارك مع جهة لصيانة وتشغيل معدات الحماية المدنية في ميناء سفاجا البحري لمدة عام، إلى جانب صيانة أنظمة الحماية المدنية بمركز جمارك الدخيلة.

كما شملت الطلبات إنشاء مركز جراحات أسنان ومركز لعيادات خارجية بمستشفى شرم الشيخ الدولي في محافظة جنوب سيناء كجزء من مشروع تطوير المستشفى.

تعزيز التعاون المصري الصومالي

في خطوة لتعزيز العلاقات القانونية بين الدول، وافق مجلس الوزراء على مذكرة التفاهم المقترحة بين وزارة العدل في جمهورية مصر العربية ووزارة العدل والشئون الدستورية في جمهورية الصومال الفيدرالية، وهو ما يعكس حرص مصر على توسيع أوجه التعاون مع الدول الشقيقة.

بهذا، تتوالى الجهود الحكومية في سبيل تحقيق التنمية المستدامة في البلاد وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.