حوار مجتمعي لتطوير المناطق الحرة حسب تصريح وزير الاستثمار
أعلنت الحكومة المصرية عن نيتها تنظيم حوار مجتمعي يهدف إلى تعزيز أداء المشروعات العاملة بنظام المناطق الحرة. جاء هذا الإعلان من خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي عُقد اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، حيث أفصح الوزير حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عن دعوة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لمختلف الأطراف المعنية للمشاركة في هذا الحوار.
استراتيجية لتعزيز التنافسية
أكد الوزير الخطيب أن هذا الحوار يأتي ضمن الإصلاحات الهيكلية التي تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال في مصر. يهدف الاجتماع إلى تعزيز مبدأ التنافسية وتكامل الأنشطة داخل مجتمع الأعمال، مما يتيح مزيداً من الفرص للمشروعات القائمة في السوق المحلية. هذا، مع الأخذ في الاعتبار قواعد الفرص المتكافئة والتنافس العادل بين جميع المشروعات، بما يشمل تلك التي تعتمد على الاستثمار الداخلي.
دراسة الأثر المالي والتشريعي
في إطار هذا الحوار المجتمعي، سيتم أيضا دراسة الأثر التشريعي والمالي للمقترحات المقدمة، مما يساعد على تحقيق حوكمة الأسواق وفتح مجالات جديدة للمشروعات ضمن نظام المناطق الحرة. يُتوقع أن تلعب هذه المبادرات دوراً محورياً في دعم النمو الاقتصادي المستهدف وتقليل العجز في الفاتورة الاستيرادية للدولة.
وفي الختام، يُظهر هذا الجهد الالتزام المتزايد من الحكومة المصرية نحو تحسين بيئة العمل وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، وهو ما يعكس رؤية استراتيجية واضحة نحو التنمية المستدامة.
