نمو اقتصادي مصري يتجاوز 4.77% في الربع الثالث من العام المالي

أكدت الحكومة المصرية تحقيق نسبة نمو اقتصادي ملحوظة خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي، حيث بلغت نسبة النمو 4.77%، الأمر الذي يعكس تعافي الاقتصاد المصري بشكل متزايد. جاء ذلك على لسان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، الذي أشار إلى أن هذه النسبة تمثل زيادة واضحة مقارنة بنسبة 2.2% التي سجلت في نفس الفترة من العام الماضي.

تطورات إيجابية في الأداء الاقتصادي

في مؤتمر صحفي، أضاف مدبولي أن الوضع الاقتصادي يشهد تحسناً، مشيراً إلى الأثر الإيجابي الذي خلفته السياسات الاقتصادية المتبعة في البلاد. كما تحدث عن المراجعة الخامسة والسادسة المتعلقة بصندوق النقد الدولي، موضحاً أنه تم الاتفاق على إرجاء بعض الطروحات المقررة في الوقت السابق بسبب الظروف الجيوسياسية الراهنة، وهو ما اعتُبر خطوة ضرورية لضمان استقرار السوق.

استراتيجيات الاستثمار المستقبلية

وعلى صعيد متصل، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل على خلق بيئة استثمارية جذابة، تتماشى مع متطلبات السوق المحلي والدولي، مما يسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية. وأكد أن بناء اقتصاد قوي ومستدام يحتاج إلى تضافر الجهود بين جميع الأطراف المعنية.

تواصل الحكومة جهودها لرفع كفاءة الاقتصاد القومي، وتبقى الآمال معلقة على تحقيق المزيد من النمو المستدام في المستقبل القريب.