الحكومة تُطمئن المستأجرين ببدائل جاهزة وفق تصريحات رئيس الوزراء
اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة مع عدد من الوزراء لمناقشة تفاصيل قانون الإيجار الجديد. حضر الاجتماع الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والمستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية، بالإضافة إلى المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق، ومي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي.
في بداية الاجتماع، شدد مدبولي على أهمية طمأنة المستأجرين، موضحاً أن الحكومة تخطط لتقديم بدائل سكنية ملائمة لجميع فئات المجتمع. وقد كلف رئيس الوزراء ببدء تنفيذ برنامج خاص بالإيجارات يقضي بتوفير وحدات سكنية قبل مرور سبع سنوات.
خطوات عملية لتنفيذ القوانين الجديدة
المهندس شريف الشربيني استعرض خلال الاجتماع الرؤية الخاصة بتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، مشيراً إلى أهمية شروط تقديم طلبات أولوية التخصيص لوحدات الإسكان.
كما أعلن الشربيني عن إطلاق "منصة إلكترونية موحدة" خلال الشهر المقبل لاستقبال طلبات المستأجرين، ولفت إلى أن المشروع يهدف إلى حصر جميع المتقدمين وتحديد الطلب على الوحدات السكنية المطلوبة.
الفحص والتحقق من الطلبات
أكد الشربيني أيضاً على أهمية فحص جميع المستندات المقدمة من قبل المستأجرين لضمان مطابقاتها للمعايير المطلوبة. سيتم إجراء بحث ميداني ورقمي عبر الجهات المختصة لتحديد أولويات المستفيدين من الوحدات السكنية.
بهذا، تعتبر حكومة مدبولي خطوة جديدة نحو تحسين قطاع الإسكان ومعالجة قضايا المستأجرين، مما يعكس التزام الحكومة بدعم مختلف فئات المجتمع في الحصول على سكن مناسب.
