رئيس الوزراء يستعرض الآليات الجديدة لتطبيق قانون الإيجار

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعاً مهماً في العاصمة الإدارية الجديدة لمناقشة تطبيق قواعد قانون الإيجار الجديد. الاجتماع الذي حضره عدد من الوزراء المعنيين، تناول كيفية تنفيذ البرنامج الخاص بالمستأجرين وتيسير إجراءاتهم.

وشدد مدبولي خلال اللقاء على أهمية طمأنة المستأجرين بإعداد بدائل سكنية لهم تتناسب مع مختلف شرائح الدخل. وفي خطوة جدية، كلف مدبولي ببدء تنفيذ برنامج إسكان مخصص للمستأجرين، بحيث تكون الوحدات جاهزة قبل انتهاء السنوات السبع المحددة.

توحيد الجهود تحت مشروع إسكان

خلال الاجتماع، قدم شريف الشربيني، وزير الإسكان، لمحة عن رؤية الوزارة حول قوانين الإيجار، مشدداً على أهمية إعادة تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين. كما أشار إلى الخطوات اللازمة لتقديم طلبات أولوية تخصيص الوحدات السكنية المتاحة.

منصة إلكترونية لتسهيل الإجراءات

وفي خطوات جديدة نحو التيسير، أعلن الشربيني عن بدء إعداد منصة إلكترونية موحدة خلال شهر، والتي ستمكن جميع المستأجرين من تقديم طلباتهم خلال فترة ثلاثة أشهر. هذه المنصة ستحصر عدد المتقدمين وتساعد في تحديد حجم الطلب على الوحدات السكنية المطلوبة.

استيفاء المستندات وبحث ميداني

أكد الشربيني ضرورة استيفاء جميع المستندات المطلوبة لضمان تطابق الشروط، كما سيتم إجراء بحوث ميدانية ورقمية لتحديد أولويات المستحقين. ويجري العمل على تحديد الأراضي المتاحة لاستخدامها في مشروعات الإسكان الاجتماعي، مما يساهم في توفير وحدات سكنية جديدة.

الخطوات التي تتخذها الحكومة تهدف بشكل أساسي إلى تحسين مستوى المعيشية للمواطنين وضمان حقوقهم خاصةً في ظل التغيرات التي يشهدها القطاع العقاري.