الهيئة الوطنية للانتخابات توضح ضوابط الدعاية لمرشحي الشيوخ تعليمات جديدة من الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن دعاية الشيوخ ضوابط ومحظورات الدعاية الانتخابية لمرشحي الشيوخ من الهيئة الوطنية

كشفت الهيئة الوطنية للانتخابات عن مجموعة من الضوابط والمحظورات المتعلقة بالدعاية الانتخابية لمجلس الشيوخ، وذلك في إطار قرار رقم 17 لسنة 2025، مما يثير تساؤلات الشارع المصري حول كيفية إدارة هذه العملية.

ضوابط الدعاية الانتخابية

يحق لكل مترشح، سواء في النظام الفردي أو القوائم، ممارسة الدعاية الانتخابية بحرية، وذلك من خلال تقديم مواد دعائية ومشاركة برنامجه الانتخابي مع الناخبين. يجب على المرشحين الالتزام بالمواعيد المحددة للدعاية، والتي تبدأ من إعلان القائمة النهائية حتى اليوم السابق على الاقتراع. من المهم أيضاً أن يدخل المترشح في حساب بنكي خاص للدعاية، يضمن مبدأ الشفافية والمراقبة.

القيود على الإنفاق والتبرعات

كما وضعت الهيئة حدودا صارمة للإنفاق على الدعاية، حيث حددت أقصى مبلغ يمكن أن ينفقه كل مترشح في الانتخابات الفردية بـ500 ألف جنيه. يُحظر تلقي تبرعات من جهات معينة، مثل الأجانب أو الهيئات الأجنبية، في خطوة لتعزيز النزاهة الانتخابية. وتعتبر هذه الإجراءات ضرورية للحفاظ على مستوى من الشفافية والعدالة بين المرشحين.

محظورات صارمة

من ناحية أخرى، تفرض الهيئة مجموعة من المحظورات التي يلتزم بها جميع المرشحين. يُمنع استخدام العنف أو التهديد بالتمييز، كما يُحظر استغلال المرافق العامة أو الاستفادة من أموال الدولة أثناء الحملات الانتخابية. وتأتي هذه المحظورات في سياق الحفاظ على وحدة المجتمع والأمن العام.

قد تكون هذه الضوابط والتوجيهات خطوة نحو انتخابات أكثر نزاهة، لكن يبقى السؤال، هل ستنجح الهيئة في تطبيقها بفعالية وتحقيق المنافسة العادلة؟ متابعة هذا الملف سيكون أمراً مثيراً للاهتمام خلال الفترة المقبلة.