تحقيقات حكومية حول حريق سنترال رمسيس وتأثيرات الحمصاني
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة بدأت تحقيقات جادة حول الحريق الذي وقع في سنترال رمسيس. جاء هذا بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث أشار إلى أن الهدف من هذه التحقيقات هو فهم الأسباب الفنية والإنشائية وراء هذا الحادث، بالإضافة إلى استعادة المبنى إلى حالته السابقة.
تحقيقات النيابة العامة تواكب اللجنة الحكومية
أضاف الحمصاني في حديثه لبرنامج "من مصر" مع الإعلامي عمرو خليل، أن النيابة العامة تقوم بإجراءاتها الخاصة في الوقت الذي تسير فيه اللجنة الحكومية، مؤكدًا على ضرورة الشفافية في هذا الملف. كما ذكر أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قد زار موقع الحادث ووجه باقتطاع الموارد اللازمة لإعادة تأهيل المبنى، مع التأكيد على سرعة استعادة الخدمات الاتصالية.
إعادة الخدمات الاتصالية بسرعة
أوضح الحمصاني أن معظم الخدمات قد عادت، بينما لا تزال بعض المناطق المجاورة تعمل على استعادة خدماتها المتأثرة. كما نفى الشائعات المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي والتي تشير إلى "تعمد إحراق السنترال تمهيدًا لبيعه"، مؤكدًا أن هذه المزاعم لا أساس لها من الصحة.
البنية التحتية للاتصالات لا تعتمد على نقطة واحدة
فيما يخض النقاشات حول اعتماد مصر على سنترال رمسيس في خدمات الاتصالات، شدد الحمصاني أن هذا الادعاء غير صحيح، مشيرًا إلى أن نظام الاتصالات في البلاد يعتمد على بنية تحتية موزعة ومتعددة المراكز. أضاف أن الخدمات لم تتوقف تمامًا خلال الأزمة، فقد تمكن المواطنون من التواصل ونشر المحتوى عبر الإنترنت، مما يوضح استمرار الخدمة.
أكد الحمصاني على قدرة الدولة في تحويل الخدمات إلى بدائل أخرى بشكل سريع، مما يعكس قوة تكامل شبكة الاتصالات المصرية وأنها ليست معتمدة على نقطة واحدة فقط.
