تحفظ النيابة العامة على أجهزة المراقبة بسنترال رمسيس
أصدرت النيابة العامة قراراً بالتحفظ على أجهزة المراقبة ووحدات التخزين في سنترال رمسيس، في خطوة تهدف إلى التحقيق في الحريق الذي تعرض له المبنى مؤخراً. حيث تم تكليف لجنة خماسية من أساتذة كلية الهندسة لمعاينة بنية المبنى التحتية بما فيها أنظمة الشبكات والمولدات والبطاريات.
تحقيق شامل بعد الحريق
جاء هذا القرار في إطار إجراءات النيابة العامة لاستكمال التحقيق في حادث الحريق الذي تعرض له مبنى سنترال رمسيس. وقد قام فريق من النيابة العامة في استئناف القاهرة اليوم، بمعاينة المبنى بكافة طوابقه وملاحقه لرصد آثار الحريق. هذه الخطوة تهدف إلى فهم أسباب وقوع الحادث وكيفية تأثيره على المباني.
لجان فنية للتحقق من السلامة
كما أوصت النيابة بتشكيل لجنة ثلاثية من المركز القومي لبحوث الإسكان وكلية الهندسة بجامعة القاهرة، بالإضافة إلى الإدارة الهندسية بمحافظة القاهرة. سيكون من ضمن مهام هذه اللجان تقييم حالة المباني واتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين الأرواح والممتلكات. فيما تشارك أيضاً لجنة من قطاع الحماية المدنية بوزارة الداخلية لفحص مدى توافر احتياطات السلامة من مخاطر الحريق.
رفع الأدلة الجنائية
في ختام تحقيقاتها، قررت النيابة العامة الاستعانة بخبراء من الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية، لرفع كافة الآثار وفحصها بشكل دقيق. هذه الجهود تعكس حرص الجهات المعنية على كشف ملابسات الحادث وتقديم كل المعلومات اللازمة لاستكمال التحقيقات بشكل شامل وفعال.
