الحكومة تكشف الممارسات السليمة لتحقيق نفايات صفرية في قطاع الملابس والمنسوجات

أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أهمية اتباع ممارسات مستدامة في قطاع الملابس والمنسوجات، وهي خطوة حيوية لمواجهة تحديات الهدر والنفايات. ووفقًا للتحليلات الواردة، يتم إنتاج ما بين 2.1 و2.3 مليار طن من النفايات الصلبة سنويًا، ما يستدعي اتخاذ إجراءات عاجلة لتفادي تفاقم المشكلة التي قد تصل بحلول عام 2050 إلى 3.8 مليار طن.

ضرورة التغيير في صناعة المنسوجات

تحذر الأبحاث من أن الممارسات الحالية لا تواكب النمو السريع في استهلاك الملابس، مما أسهم في إنتاج 92 مليون طن من النفايات في القطاع سنويًا. تركز الحلول المقترحة على تعزيز مفهوم الاقتصاد الدائري، حيث يمكن أن يستفيد قطاع الملابس من تصميم منتجات تدوم طويلاً وتُعيد استخدامها، مما يخفف الضغط على الموارد الطبيعية.

انهيار النظم البيئية

تؤكد التقارير أن قطاع المنسوجات يسهم بنسبة 9% من التلوث في المحيطات ويسجل استهلاكًا كبيرًا من المياه. أصبح الحل ضروريًا لتفادي الأزمات البيئية الخطيرة الناتجة عن استخدام كميات كبيرة من المواد الكيميائية والفداحة البيئية التي تسببها المواد الصناعية، مثل البوليستر.

العوائد الاقتصادية المحتملة

عبر التكامل بين الحكومات والقطاعات الصناعية والمستهلكين، يمكن تحقيق فوائد اقتصادية حيث تُقدر المكاسب المحتملة بحلول عام 2050 بنحو 108.5 مليار دولار أمريكي. إن تعزيز نماذج الأعمال الدائرية يمكن أن يُسهم في توليد قيمة اقتصادية تصل إلى 700 مليار دولار بحلول عام 2030.

دعوة للتعاون

التحليل يدعو إلى ضرورة تعاون فوري بين مختلف الأطراف لتحقيق أهداف صفرية النفايات. على المستهلكين، مثلاً، التحول نحو استهلاك واعٍ ومعايير تُعزز من استدامة الموارد. إن استغلال والالتزام بممارسات إعادة التدوير وزيادة وعى المستهلكين تعد خطوات أساسية نحو مستقبل أفضل.

في ختام التحليل، يُبرز أن تحقيق الاستدامة في قطاع الملابس لن يكون ممكنًا إلا بتضافر الجهود وبذل المنظمات والحكومات قصارى جهدها، مما يعزز الفضاء لتنمية اقتصادية جديدة وصحية للأجيال القادمة.