انعقاد ملتقى “التشريع لتعزيز التمويل والنمو” تحت إشراف الرقابة المالية هذا يوليو

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مع الدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية، في حوار تناول العديد من القضايا المهمة المتعلقة بالقطاع المالي غير المصرفي. وأكد مدبولي خلال اللقاء أن دور الهيئة في تعزيز الأسواق المالية يعد أساسياً لدعم الاقتصاد القومي، مشيراً إلى حرص الحكومة على تقديم الدعم اللازم لضمان نجاح هذا القطاع.

تشريعات جديدة لتعزيز القطاع المالي

استعرض محمد فريد مبادرات الهيئة لتعزيز فعالية القطاع المالي غير المصرفي، مشدداً على أن الهيئة قامت بإصدار حزمة قرارات جديدة وفق قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024. هذه القرارات تشمل زيادة رأس المال لشركات التأمين وتحديد ضوابط لاستثمار أموالها، مما يعزز من كفاءة وفاعلية القطاع.

ملتقى التكنولوجيا المالية في يوليو

كما أعلن فريد عن تنظيم ملتقى تحت عنوان "التشريع لتعزيز التمويل والنمو"، والذي سيعقد في شهر يوليو. الهدف من الملتقى هو استعراض جهود التحول الرقمي في القطاع المالي وغير المصرفي، ومناقشة التشريعات الجديدة التي تم إصدارها لدعم الشركات الناشئة في هذا المجال.

وأكد رئيس الهيئة أن الملتقى سيجمع ممثلين عن شركات رأس المال المخاطر والمستثمرين الذين يسعون للاستثمار في الشركات التي تتبنى التكنولوجيا المالية، مع استعراض قصص نجاح بارزة في هذا القطاع.

الاستقرار في سوق رأس المال

أكد فريد أيضاً أن سوق رأس المال يعيش حالة من الاستقرار، نتيجة للجهود المستمرة التي تبذلها الهيئة لضمان التوازن بين نمو الأسواق واستقرارها. وأوضح أن الأنظمة المتبعة لمراقبة العمليات المالية تعمل بكفاءة تامة، مما يعزز سلامة التعاملات المالية.

وفي النهاية، كشف رئيس هيئة الرقابة المالية عن قرب تطبيق معايير بازل 3 على شركات التمويل غير المصرفي، وهو ما سيعزز الملاءة المالية لهذه الشركات، مما يسهم في تحقيق الاستقرار المالي في الأسواق.