توقيع مذكرة تفاهم بين وزيرا العدل والتخطيط ومؤسسة التمويل الدولية

شهدت العاصمة الإدارية الجديدة اليوم حدثاً مميزاً بتوقيع مذكرة تفاهم بين وزارة العدل المصرية ومؤسسة التمويل الدولية. حيث حضر التوقيع كل من المستشار عدنان فنجري وزير العدل والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط. الهدف من هذه الاتفاقية هو إطلاق منظومة إنذار مبكر تهدف إلى مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة في التنبؤ بالتحديات المالية وتفادي التعثر.

دعم القطاع الخاص خطوة مهمة

في تصريحاتها، قامت الدكتورة رانيا المشاط بتسليط الضوء على أهمية مؤسسة التمويل الدولية كشريك استراتيجي في تعزيز دور القطاع الخاص. وأكدت أن هذه المنظومة الجديدة ستوفّر أدوات تقييم ذاتية ودعماً فنياً يساعد الشركات على النمو والاستمرار في بيئة اقتصادية تتسم بالتنافسية.

شراكة لتحقيق الأهداف الوطنية

المنظومة تستهدف تحسين استعداد الشركات لمواجهة التحديات المالية. فعلى الرغم من كون الشركات الصغيرة والمتوسطة تمثل أكثر من 97% من إجمالي الشركات في مصر وتوفر فرص العمل لأكثر من 75% من العاملين، إلا أنها تواجه صعوبات عديدة. ولذلك، فإن تطوير أدوات الإنذار المبكر هو أمر يمثل أولوية وطنية مهمة.

التأكيد على الالتزام القانوني

المستشار عدنان فنجري أبدى ترحيبه بهذا التعاون، مشيراً إلى أنه يعكس التوجه الحكومي نحو تطوير التشريعات الاقتصادية لتحقيق مناخ استثماري مستقر. كما أكد على أهمية وجود الأطر القانونية التي تضمن نجاح هذه المنظومة.

خطوة نحو المستقبل

شيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية، أكد أن هذه المبادرة تمثل خطوة نحو تعزيز مرونة الأعمال في مصر، مما يسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي. مشروع الإنذار المبكر يعد جزءاً من رؤية متكاملة تهدف لتحسين بيئة الأعمال وتلبية احتياجات الشركات في كافة مراحلها.

بهذا التعاون، تتطلع مصر إلى تعزيز مكانتها كوجهة استثمارية جاذبة، مما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني ويزيد من فرص العمل.